أثار بلاغ نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حول مشروع القانون 23-54، الذي يهدف إلى إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops)، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss)، (أثار) موجة جدل حول دوافع البلاغ، وهل هو دفاع عن مكتسبات وحقوق الشغيلة، أم هو إرضاء لقيادات نقابية، ستنتهي مصالها بهذا الإدماج؟.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل، على تمسك عموم الموظفين بحقوقهم المكتسبة في إطار نظام cnops، واستعدادهم لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عنها، مطالبا الحكومة بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون، وفتح حوار عاجل داخل مؤسسة الحوار الإجتماعي، للتفاوض على جميع الإشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الإجتماعية، مجددا التأكيد على أن هذا القرار هو بمثابة انتكاسة للحوار الاجتماعي، ويهدد استقرار المؤسسات الصحية.
وفي سياق متصل، شددت مصادر بلادنا24 ، أن نقابة الميلودي موخاريق، هدفها الأسمى من بلاغها حماية مصالحها، داخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي يرأس مجلسها الإداري ميلود معصيد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في الوقت الذي يثير ذات البلاغ جملة من التساؤلات .
وأبرزت ذات المصادر، أن الاتحاد المغربي للشغل دأب على رئاسة مجلس إدارة كنوبس ، ولا يمكنه أن يستصيغ أن تنتزع منه هذه الدجاجة التي تبيض ذهبا، أما بخصوص تضرر مصالح الموظفين، فلا يمكن الجزم حتى الآن، عن أي ضرر في ظل الضبابية التي ترافق مشروع القانون، وعدم المصادقة عليه، أو ظهور معالمه .
وأردفت المصادر عينها، أن بلاغ الاتحاد المغربي للشغل حول حقوق الموظفين بلاغ مردود عليه، من خلال مواقف ضبابية أظهرتها النقابة، في محطات نضالية للموظفين، والتي كان أخرها الحراك التعليمي، الذي جاء بعد إعلان وزارة شكيب بنموسى إصدار النظام الأساسي الخاص بالشغيلة التعليمية .
من جهته قال ربيع الكرعي عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، أن الحديث عن تضرر الموظفين من إدماج كنوبس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو حديث سابق لأوانه، كون الحكومة لم تخرج بتوضيحات حول العملية، أو كيفية العمل بها ، مسترسلا بلاغ نقابة مخاريق يمثل النقابة ولا يمثلني كموظف، لأني لست بعلم عن الوضعية الجديدة بعد إدماج الصندوقين، ولم يتم العمل على إستشارتي أو إستشارة ألاف الموظفين، حول هذه العملية .
وأضاف الكرعي، لايمكن أن نغطي الشمس بالغربال نعلم جميعا من يرأس كنوبس، ومن له مصلحة باستمرارها فالديمقراطية تستدعي استشارة القواعد والبيروقراطية شيئ أخر، يتم تقديم حقوق الموظفين كذريعة، عندما تتضرر مصالحهم .