قالت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، إن مجلس المنافسة في شهر أكتوبر الماضي (2023)، أصدر تقريرا يهم سوق الكتاب المدرسي بالمغرب.
وأوضحت تهامي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن المجلس أوصى بتوحيد المنظومة البيداغوجية للكتاب المدرسي على المستوى الوطني، وتخصيص برنامج يمكن القطاع العام من امتلاك حقوقه الفكرية.
وذكرت في سؤالها حول توحيد المناهج والكتب المدرسية بين التعليمين العمومي والخصوصي ، أنه شدد على أهمية مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية، ومراجعة دور وزارة التربية الوطنية، وإنتاج الكتب المدرسية للسلكين الابتدائي والثانوي، يجب أن يكون من اختصاص الدولة، كوسيلة لتعزيز السيادة الوطنية.
في ذات السياق، وبعد مرور حوالي سنة من صدور هذا التقرير، ساءلت النائبة البرلمانية، الوزير الوصي على القطاع، عما قامت به وزارته من أجل ترجمة توصياته على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المناهج والكتب المدرسية بين التعليمين العمومي والخصوصي.
واعتبرت نادية تهامي أن هذا الموضوع مقدمة لإفراز نوع من الطبقية الفكرية في بلادنا مستقبلا، بين فئة من التلاميذ تعتمد في تدريسها على كتب مؤلفة محليا، وفئة أخرى انفتحت منذ البداية على مؤلفات مدرسية منتجة في الخارج، بغض النظر عما يستتبع ذلك من نقاش حول القيم التي تنقلها هذه الكتب للناشئة المغربية.
وأكدت برلمانية حزب الكتاب أن الضحية الأولى لهذه الوضعية، هم أولياء التلاميذ الذين يكتوون، مع الأسف، بنار أسعار المناهج المعدة في الخارج، والتي يتم فرضها من قبل المؤسسات التعليمية الخصوصية، وهو ما يتم الإذعان له بدون مقاومة في ظل الطموح الطبيعي للآباء والأمهات في التألق الدراسي لأطفالهم.
وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة ذاتها، الوزير بنموسى، بالكشف عن الإجراءات التي قامت بها وزارته من أجل القطع مع الوضعية الحالية، التي تعرف تسويق تشكيلات مختلفة من الكتب خصوصا في مواد العربية والفرنسية والرياضيات ومختلف العلوم؟.