رغم الدعوات والمناشدات، التي رفعتها الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية، بخصوص قرار تسقيف سن الولوج لمباراة التعليم، الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في الأسابيع الأولى لحكومة عزيز أخنوش، إلا أن الوزير شكيب بنموسى يجد نفسه مقتنعا بقرار، أجهز على أحلام ألاف الشباب الحاملين لشواهد عليا، والراغبين في إستكمال حياتهم المهنية، بقطاع التعليم.
وتضمن إعلان مباراة الولوج لسلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، المقررة يوم 5 أكتوبر المقبل، والذي خصص لها أزيد من 15 ألف منصب، أن لا يزيد سن المترشحين عن 30 سنة، عن تاريخ إجراء المباراة، في قرار غريب يضرب بعرض الحائط، دستور البلا وقانون الوظيفة العمومية، الذي يحدد سن الولوج للوظيفة العمومية، في 45 سنة.
وأثار قرار تسقيف سن مباراة التعليم، جدلا داخل الأوساط التربوية، في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة البطالة بالبلاد، وفق أخر الأرقام التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط، أمام إستمرار حكومة عزيز أخنوش في نشر أرقام مناصب شغل وإنجازات، لا أثر لها على الواقع المعيشي لملايين المواطنين.
وسبق لتنسيقية المقصيين من مباراة التعليم، أن أوردت في بيان توصلنا بنظير منه، أنها لن تتوانى ولن تتهادن في الدفاع عن الحق المشروع لحاملي الشواهد الجامعية، في إجتياز مباراة التعليم، وذلك إيمانا منها بمشروعية حقوقهم الدستورية، وإستنادا إلى التجاوزات القانونية، التي صاحبت قرار تسقيف السن والإنتقاء في مباراة التعليم، والذي يتعارض مع الفصل 31 من دستور المملكة المغربية، الذي ينص على مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية .
وأكدت التنسيقية، أنها ستعقد سلسلة إجتماعات ولقاءات خلال الخطوات المستقبلية، مع الهيئات الحقوقية والسياسية، لجلب دعمها وتعاطفها، وتعزيز الجبهة النضالية لتحقيق مطالبها مع نهج الظغط القانوني، حيث ستقوم بمقاضاة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة .
تجدر الإشارة، إلى أنه منذ ثلاث سنوات من سن حكومة عزيز أخنوش، لقرار تسقيف السن، بمباراة التعليم، لم يوفق أي مسؤول حكومي، في تبرير دوافع القرار، وإقناع المواطنين والمترشحين خاصة، بسبب إقصائهم من مباراة للوظيفة العمومية، التي يكفل الدستور لهم حق إجتيازها إسوة بباقي المترشحين.