عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضها التام والمطلق لمشروع القانون 54.23، الذي تنوي الحكومة بموجبه سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ، محذرة من المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية في مجال التغطية الصحية.
اشتراكات الشغيلة
وحسب بلاغ للجامعة توصلنا بنسخة منه، فقد حملت المسؤولية الكاملة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية في حماية وتحصين اشتراكات الشغيلة التعليمية، التي تقدر بمليارات السنتيمات، داعية إلى تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
ومن جهة أخرى، استنكرت الجامعة غلاء أسعار المواد الأساسية واللوازم المدرسية، معلنة تضامنها مع عموم الأسر المغربية، ومشيرة إلى أن الدخول المدرسي الحالي قد صاحبه تعثرات وإخفاقات كثيرة.
قانون الإضراب والتقاعد
كما أعلنت الجامعة رفضها التام لمشروع قانون الإضراب، معتبرة إياه محاولة صريحة لكبح النضال المشروع وتكبيل الحق في الإضراب، والزج بالمناضلين في السجون، ودعت إلى فتح حوار وطني شامل مع جميع الأطراف، مطالبة بإلغاء الفصل 188 من القانون الجنائي، وتعزيز الترسانة القانونية، بدءا بقانون النقابات، ثم مراجعة القوانين الانتخابية، وبعدها قانون الإضراب.
وجددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم رفضها المطلق لأي إصلاحات للتقاعد على حساب رجال ونساء التعليم، خاصة في ظل التقارير والمقترحات التي قدمتها اللجنة التقنية والتي توصي بإجراءات تراجعية وخطيرة تمس بالأساس المصلحة الفضلى للشغيلة، وتبحث عن الحلول على حساب المعنيين في القطاع.