تزامنا مع انطلاق جولة الحوار الاجتماعي المنتظرة هذا الشهر نادى المتقاعدون والمتقاعدات الحكومة بالالتفات إليهم وانتشالهم من الفقر و”الحكرة”، بعدما أكدوا علمهم بـ”غياب مستجدات مبشّرة” بخصوص ما يتوقع أن تقدمه الحكومة للنقابات حول إصلاح أنظمة التقاعد قبل تمريره إلى البرلمان في دورة أكتوبر القادمة.
البلاغ الذي أصدره الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب جدّد “إدانة إقصاء المتقاعدين من الزيادة العامة في المعاشات، ورفض أي إصلاح يجهز على مكتسباتهم ومكتسبات المزاولين والمنخرطين في صناديق التقاعد”.
وطالب المصدر ذاته بـ”ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، وتعميم زيادة 5 بالمائة التي تمّ إقرارها سنة 2019 المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي لجميع المتقاعدين، وليس حصرا على من هم قبل 2019″.
ويشتكي المتقاعدون من الظروف المعيشية “الصعبة”. وفي هذا الصدد قال بوشعيب معلوم، منسق الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، إن “استمرار غياب الحوار الاجتماعي مع هذه الفئة جعلها عرضة للفقر و’الحكرة'”.
وأضاف معلوم أن البلاغ “يأتي بعد توصل النقابة بغياب معطيات مبشّرة بشأن عرض الحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد المرتقب تقديمه في الحوار الاجتماعي هذا الشهر”.
وأورد المتحدث عينه: “هذا الأمر يدفعنا من جديد إلى دعوة الحكومة إلى الالتفات إلى هذه الفئة الضعيفة، والحوار معها وتلبية مطالبها، خاصة أنه في فاتح أكتوبر تحلّ ذكرى اليوم العالمي للمسنين”.
وتابع منسق الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب: “الحوار الاجتماعي الأخير لاحظنا فيه استمرار غياب فئة المتقاعدين عن أجندة الحكومة، ولنا توقّع باستمرار هذا التجاهل”، لافتا إلى أن “اتفاق 2019 في عهد الحكومة السابقة قام بإقصاء المتقاعدين هو كذلك، وحصر المستفيدين فقط في من هم قبل 2019”.
المطلب الآخر الذي وضعه معلوم يهمّ تخفيض عدد أيام الاستفادة من معاش التقاعد من 3240 يوما إلى 1320 يوما، موضحا أن “هذا الأمر سيساهم في تمكين المتقاعدين في هذا القطاع من الاستفادة بالشكل الصحيح ولو من دراهم معدودة، لكنها قد تسد بعض حاجياتهم البسيطة”.
وحذّر المتحدث من أن “فئة المتقاعدين تعيش على وقع حالة مقلقة من الفقر والهشاشة بالمغرب، وتجد نفسها فئة جد ضعيفة وبلا سند، وأيضا وسط ‘الحكرة'”، معتبرا أن “استمرار تجاهل الحوار مع هذه الفئة لم يعد مقبولا”.
كما أكد معلوم ضرورة “الانتباه إلى الأرامل اللواتي يجدن أنفسهن بعد وفاة الأزواج أمام الاستفادة من 50 في المائة فقط من أجرتهم”، لافتا إلى أن “هناك منهن من تتقاضى 360 درهما شهريا”، متسائلا في الوقت عينه: “كيف يمكن لهذه السيدة أن تعيش في هذه الظروف القاسية ومرتفعة التكاليف؟”.
وفي هذا الصدد نادى النقابي ذاته الحكومة بـ”الحوار مع فئة المتقاعدين من أجل الاستماع إليهم بخصوص مطالبهم في شق الأرامل، والزيادة في المعاشات لتمكينهم من مواجهة ارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى أن “غياب ذلك سيجعل المتقاعدين أمام خيار الخروج إلى الشارع للدفاع عن مطالبهم”.