تواصل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، إثارة الجدل، بعد الحكم الابتدائي الذي أصدرته ابتدائية أكادير، في قضية اختلالات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، والحكم على المدير السابق وموظف بذات المؤسسة، بالغرامة والسجن الموقوف التنفيذ، طفت على السطح قضية أخرى متعلقة بالسرقة العلمية، لتعيد معها إلى الواجهة، مسألة مصداقية البحث العلمي. وفي هذا الصدد، راسل 4 أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن ما وصفوه “المماطلة والتأخير الحاصل، في البث في ملف السرقة العلمية، التي بطلها أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية”. وأوضح الأساتذة في شكايتهم التي اطلعت “بلادنا24“، على نظير منها، أنه “حرصا على المحافظة على مصداقية البحث العلمي، وحفاظا على سمعة الجامعة المغربية، وصونا لمبدأ تكافؤ الفرص، فإننا ندعوكم إلى تفعيل جميع صلاحيتكم في السهر، على احترام النصوص التنظيمية، والقوانين الجاري بها العمل، عبر إحالة ملف السرقة العلمية، الجهات المختصة من أجل اتخاذ المتعين”. وشدد المصدر ذاته، “استغرابه من المماطلة والتأخير، الحاصل في البت في هذا الملف، رغم توجيهم لعدة شكايات بتاريخ 20 أكتوبر2023، ومراسلات بتاريخ 29 نونبر و11 دجنبر من السنة الماضية، ومراسلة أخرى بتاريخ 17 أبريل 2024”. من جهتها، قالت مصادر “بلادنا24“، أنه “رغم انعقاد اللجنة العلمية بطلب من الوزارة، بداية العام الجاري، إلا أن الركود وعدم التفاعل بالنفي أو التأكيد، رافق ملف السرقة العلمية، مما دفع الأستاذ المعني بالسرقة العلمية، لتقديم شكاية بالقذف ونشر ادعاءات كاذبة”. وأكدت المصادر ذاتها، أنها “تجهل سبب تجاهل وزارة ميراوي لقضية مثيرة، وعدم التحرك للكشف عن حيثاتها، في الوقت الذي قد يشجع الأمر، أساتذة أخرين على سلك نفس الطريق، التي تسيئ للجامعة المغربية خاصة، والبحث العلمي بصفة عامة”. تجدر الإشارة، إلى أن “قضية السرقة العلمية بجامعة ابن زهر، قد تفجرت، بعدما قام أحد الأساتذة المعنيين بملف التأهيل الجامعي، بسرقة 56 صفحة من أطروحة للدكتوراه، كانت قد نوقشت بكلية العلوم بالرباط بتاريخ 8 فبراير 2008، الأمر الذي دفع بعض الأساتذة للمطالبة بكشف حقيقة هذه السرقة العلمية، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية، في حق الأستاذ المتورط”