عقدت المكاتب المسيرة التعاضديات القطاع العام اجتماعا تنسيقيا أمس السبت على خلفية إقدام الحكومه على طرح مشروع القانون رقم 23 54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، دون إشراك ولا استشارة مع التعاضديات المكونة للصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وجددت التعاضديات تأكيدها على انخراطها التام والمسؤول في إنجاح الورش الملكي المجتمعي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وطالبت الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي، معلنة عن تشبثها باعتبارها شريكا في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة منخرطي القطاع العام منذ سنة 2005 طبقا المقتضيات الدستور والقانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ودعت التعاضديات إلى عقد جمع عام مشترك عاجل المناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم للرد على هذا التصرف الأحادي للحكومة.