تشبثت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين في قطاع التربية والتعليم، بمبدأ التسوية الشاملة لملفها وفق ما جاء في اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي نص على تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر ثلاث دفعات ابتدأ من سنة 2024.
وجاء في بلاغ للتنسيقية، توصلت مدار21 بنسخة منه، أنها ترفض جميع المقترحات الانتهازية التي تهدف إلى الالتفاف على مبدأ التسوية الشاملة الذي ناضلت من أجله التنسيقية منذ تأسيسها .
ونبهت تنسيقية دكاترة قطاع التربية والتعليم وزارة بنموسى إلى تداعيات اعتماد شروط مفصلة على المقاس أثناء صياغة المذكرة المنظمة للمباراة ، داعية الوزارة إلى اعتماد آليات دقيقة من أجل تحديد عدد الدكاترة المنتسبين لقطاع التربية الوطنية .
وطالب البلاغ، الصادر عقب اجتماع للمكتب الوطني للتنسيقية المذكورة عبر تقنية التناظر عن بعد، للتداول بشأن تطورات ملف دكاترة القطاع والجلسات الحوارية التي تجري بين الوزارة والنقابات التعليمة الأكثر تمثيلية، جميع النقابات المناضلة بتبني مبدأ التسوية الشاملة أثناء ترافعها عن ملف دكاترة القطاع.
ودعا المصدر عينه جميع المناضلات والمناضلين إلى اليقظة ورص الصفوف، والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية حتى تتحقيق التسوية الشاملة لملف دكاترة القطاع .