عاد التوتر من جديد في الذكرى الأولى لانطلاق الحراك النضالي للشغيلة التعليمية إلى القطاع بعد إعلان التنسيق الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خوض إضراب وطني إنذاري شامل يوم 5 أكتوبر المقبل، مع أشكال احتجاجية وحدوية سيعلن عنها لاحقا.
التصعيد الجديد، يأتي ردا عن موالة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نهجه التسويف والمماطلة، دون تقديم أي حلول ملموسة تُعيد لأساتذة الزنزانة 10 مكانتها المستحقة داخل المنظومة التعليمية .
ورفضت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، في بلاغ توصلت مدار21 بنسخة منه، الحلول الترقيعية والطرق الملتوية التي تنتهجها الوزارة الوصية في معالجة ملفات هذه الفئة ، مؤكدة عزمها مواصلة النضال حتى إقرار العدالة الإدارية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، والتي تتطلب ترقية استثنائية للدرجة الأولى بأثر رجعي إداري ومالي منصف مع جبر الضرر كما جاء في اتفاق 14 يناير 2023 .
وحمّل البلاغ الإطارات النقابية المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 أو تبني أي صيغة لا تضمن حلا شموليا ومنصفا كما جاء في اتفاق 14 يناير 2023 ، داعية إلى الالتزام بالوعود المقدمة.
وأهاب البلاغ بـ كافة المتضررات والمتضررين رفع مستوى التعبئة وإيلاء المحطة النضالية المعلنة كل الأهمية للدفاع عن حقوقنا المشروعة ومواصلة النضال حتى تحقيق ترقية فورية بأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر الضرر الذي لحق بهذه الفئة .
وعبرت التنسيقية عن رفضها دمج مؤسستي CNOPS و CNSS لما له من تأثير سلبي على الخدمات الاجتماعية لنساء و رجال التعليم ، مطالبة بتعميم التعويض التكميلي ليشمل أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، وتقليص ساعات العمل.
وأبد المصدر ذاته معارضته لـ القانون التكبيلي للإضراب، الذي يقيد حق الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها ، مجددا الرفض لـ مخطط تفكيك صناديق التقاعد الذي يهدد مستقبل المتقاعدين ويصب في مصلحة الرأسمال .
وأبدت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 تضامنها مع جميع الفئات التعليمية في نضالها المشروع ومع عموم الشعب المغربي المقهور ، داعية إلى الالتزام الجماعي بمواصلة الضغط لتحقيق العدالة.
وشدد التنسيقة ذاتها على أنه حين تُسلب حقوقنا وتُصادر كرامتنا، يصبح النضال واجبًا لتحقيق العدالة والحرية، فهو فرض عين على كل إنسان، يتجاوز الانتماءات ويجمعنا في معركة مشتركة ضد الاستبداد، لنكتب معًا فصلًا جديدًا من تاريخ الكرامة والعدالة الاجتماعية .
وذكّرت بأن الذكرى الأولى لانطلاق الحراك النضالي للشغيلة التعليمية تحل علينا يوم 5 أكتوبر 2024 ، مشيرة إلى أن الحراك أشعل فتيل الغضب ضد السياسات التعليمية الفاشلة والوعود الكاذبة التي استهدفت ضرب كرامة رجال ونساء التعليم ، مؤكدة أنها محطة نضالية شكلت صرخة جماعية ضد الظلم والإقصاء، حيث التحمت كل مكونات الأسرة التعليمية في وجه تجاهل الوزارة لمطالبها المشروعة .
جمال كوعي، المنسق الإعلامي لتنسيقية أساتذة الزنزانة 10، قال في تصريح سابق للجريدة إن المشكل الذي يكتنف ملف أساتذة الزنزانة 10 هو غياب الوضوح في كيفية تدبير هذه النقطة العالقة منذ سنوات ، منتقدا انقلاب الوزارة على وعودها حينما وعدتنا بإعدام هذا الملف بحلول سنة 2025 لغياب العمل بحل التسقيف .
وأوضح المتحدث ذاته أنه إذا تم العمل بحل الـ5 سنوات الاعتبارية التي اتفقت عليها الوزارة المعنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية فإنه من المفترض أن يستفيد، على سبيل المثال، الأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى السلم 10 سنة 2015 من هذه الترقية سنة 2010 إذا تم احتساب السنوات الاعتبارية .
وسجل المتحدث ذاته أنه لا يعقل أن نناضل من أجل إزالة السلم 9 حتى سنة 2018 دون أن نستفيد من امتيازات تنصف الأساتذة الذي عُيينوا في هذا السلم منذ سنة 2009 ، مشددا على أننا نرفض هذ التأخر الذي دام لسنوات دون إيجاد حل يسرع إنصاف هذه الفئة من الأساتذة .
وبشكل عام، يتابع المصدر ذاته أن هناك غموض على مستوى تفعيل مضامين الاتفاق الذي وقعته النقابات التعليمية مع الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية ، موردا أن هذا الوضع لا يخدم تحسين وضعية الأستاذ ولا مصلحة المدرسة العمومية ولا استقرار المنظومة التربوية .
وتابع المصرح ذاته أنه إذا لم تمنحنا الوزارة امتياز الترقية الاستثنائية فإنها منحتنا سنوات اعتبارية موجبة لترقيتنا بشكل مباشر، خصوصا بالنسبة للأساتذة الذين استوفوا الشروط القانونية المطلوبة .
وتساءل المصرح نفسه: لا نفهم لماذا لم تلجأ الوزارة إلى خيار الترقية بالتسقيف لكل أساتذة الزنزانة 10 إلى حدود اليوم؟ ، موردا أنه تم العمل بخيار الترقية بالتسقيف لعدد من الموظفين العموميين كالممرضين وضحايا النظامين دون أن نستفيد نحن من هذا الحل .
وعن مآلات هذا التأخر والغموض في تدبير ملف أساتذة الزنزانة 10، حذر كوعي من عواقب استمرار الوزارة في تدبير ملف أساتذة الزنزانة 10 بالطريقة التي تصر على اعتمادها دون إشراك الأساتذة وتأجيل الحل إلى سنة 2028 عوض 2025 ، مشددا على أن الأدهى من كل هذا هو أن التعويض المالي يتأخر دائما بسنتين وبالتالي يمكن أن نتأخر بـ7 سنوات .
ولم يستبعد المصرح نفسه إمكانية إدخال الوزارة بطريقة تدبيرها للملفات العالقة لنفق مظلم جديد وإعادة إنتاج نفس أسباب أزمة النظام الأساسي التي عطلت الدراسة لقرابة 3 أشهر متواصلة .