كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حديثا، عن خلاصات عمله خلال سنة 2023؛ فقد أفادت المؤسسة الدستورية الاستشارية المعنية بشؤون المنظومة التربوية بالمملكة، ضمن تقريرها السنوي، بأنها أصدرت أربعة آراء تمت إحالتها من لدن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وتتعلق هذه الآراء بمشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، إلى جانب مشروع المرسوم المتعلق بالتوجيه المدرسي، فضلا عن مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة ومشروع قرار دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة، وأخيرا مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي.
مشاكل وتوصيات
أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يرأسه حاليا الحبيب المالكي، “الحاجة الملحة إلى تسريع إصدار القوانين والمراسيم والقرارات المنبثقة عن مقتضيات القانون الإطار 17.51، على أنْ تتميز هذه التشريعات بالدقة والتماسك والشمولية”، مهيبا إلى ضرورة “الرفع من وتيرة الإصلاحات والشروع في إعادة هيكلة حقيقية تستهدف إرساء أسس متينة للمدرسة الجديدة، محورها التعلم”.
كما ذكر المجلس أن هذا التقرير “يأتي في سياق تداعيات جائحة كوفيد 19 وفاجعة زلزال الحوز وإضرابات هيئة التدريس في القطاع العمومي، إضافة إلى التراكم الحاصل في العديد من أوراش الإصلاح، لاسيما القانون الإطار والدينامية المرفقة للجهود المبذولة من قبل السلطة الحكومية للتقليص من انعكاسات هذه التداعيات على المتعلم”.
وشددت المؤسسة الدستورية ذاتها، في تقريرها السنوي، على أن “الوضع الراهن يستدعي اتخاذ خطوات حازمة ومتجددة تضمن القيام بإصلاح عميق يحقق للمنظومة التربوية بكافة مكوناتها فعاليتها وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات العصر”، مُسجلة “أهمية الاعتماد على سياسة واضحة ومستدامة تضمن توفير المستلزمات الضرورية للقوانين والمراسيم بغية تحقيق التحول المأمول”، مع تنبيهها إلى “ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تحديد مرجعيات دقيقة لضمان الجودة في كافة مستويات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي”.
كما أكد التقرير السنوي الصادر عن المجلس سالف الذكر وجود “جملة من التحديات الكبرى والرهانات الأساسية لا يزال يتعين إيلاؤها مزيدا من الاهتمام والمعالجة الشمولية، مع الحرص الشديد على الجودة في العمل والإنتاج والوفاء بالالتزامات في المواعيد والآجال لاستكمال الأوراش التي أطلقها المجلس في استراتيجيته”.
مقترحات ومشاريع المجلس
مواصلا استعراض مساهماته على مدار سنة كاملة، كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أنه “قدم، في البداية، مقترحات لفائدة مراجعة مدونة الأسرة استجابة لدعوة الهيئة المكلفة من قبل صاحب الجلالة”؛ بما فيها “عدم التمييز بين الأطفال لأي سبب كان وإثارة الإشكالات التي لها انعكاس سلبي على تمدرسهم أو مواصلة تعليمهم، خصوصا فيما يتعلق بالحق في النسب والنفقة والحضانة والولاية القانونية على الأطفال”، لافتا في الآن ذاته إلى تقدمه بمقترحات إجراءات مرافقة لفائدة الأطفال على مستوى السياسات العمومية في اتجاه ربط دينامية إصلاح مدونة الأسرة بدينامية إصلاح المنظومة التربوية.
في السياق نفسه بيّن المجلس سالف الذكر أن لجانه الدائمة المختصة “عملت على وضع برامج وخطط عمل شملت ما مجموعه 13 مشروعا بغرض إعطاء دفعة جديدة للإصلاح الجاري في أفق الإسهام في بناء المدرسة الجديدة؛ بما فيها مشاريع متعلقة بالتربية للجميع تشمل مشروعين يتعلقان بالحق في ولوج التعليم واستكمال الإلزامي منه والتمييز الإيجابي في التربية في الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص.
وحسب المصدر نفسه دائما، “تشتغل اللجان على إنجاز 6 مشاريع متعلقة بالنموذج البيداغوجي؛ في حين تنكب اللجنة الدائمة لحكامة منظومة التربية والتكوين على إنجاز مشروعين: الأول يتعلق ببناء المدرسة الجديدة في منتصف المسار، والثاني يتعلق بالإطار الجامعي للجودة، موازاة مع انكباب اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني هي الأخرى على إنجاز 3 مشاريع”.
تقييمات منجزة
مفصلا في مهامه التقييمية طيلة سنة 2023، أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن الهيئة الوطنية للتقييم خلصت، ضمن تقرير لها حول العنف المدرسي، إلى أن العنف لا يزال ممارسة حاضرة في الوسط المدرسي بالرغم من المنع الرسمي له، موازاة مع تدهور مناخ المؤسسة التعليمية مع تقدم التلاميذ في الأسلاك التعليمية، خاصة في المؤسسات العمومية بالوسط الحضري.
كما أشارت المؤسسة الاستشارية المعنية بشؤون المنظومة التربوية بالمملكة إلى وجود “تقييمات انطلقت السنة الماضية، ويتم استكمالها سنة 2024؛ بما فيها المساواة بين الجنسين من خلال المنظومة التربوية عبر الإسهام في تعميق المعرفة بواقع المساواة داخل المنظومة بكافة مكوناتها؛ فضلا عن تقييم يتعلق بالتوجيه في منظومة التربية والتكوين من خلال تقييمه وتعبئة الإطار المرجعي المعياري له لتحديد مجال التدخل المحتمل”.
ولفتت المؤسسة عينها إلى “وجود تقييمات متعددة السنوات لدى الهيئة الوطنية ذاتها متعددة السنوات، انطلق العمل فيها؛ من بينها البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة في نسخته الرابعة، والساعي إلى تقييم مهارات تلاميذ السادس ابتدائي في العربية والفرنسية والرياضيات والعلوم في سنة 2025”.
تيمات يعمل عليها المجلس
كما ذكر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أنه يتم كذلك العمل على دراسة “طاليس” للتعليم والتعلم لسنة 2024 والتي تشمل التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث من شأنها أن توفر أحدث المعارف حول ممارسات التدريس القائمة على البحث على المستوى الدولي، إلى جانب 9 مشاريع أخرى؛ بما فيها تقييم مشروع مدارس الريادة وتقييم إصلاح التعليم العالي، إلى جانب تقييم النجاعة المالية لمنظومة التربية والتكوين وتقييم عشر سنوات من تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030/2015، فضلا عن تقييمات أخرى.
مواصلا الحديث بلغة الأرقام ضمن تقريره السنوي، كشف المجلس ذاته “توقيع عشر اتفاقيات مع بعض المؤسسات الدستورية والقطاعات المعنية بالمنظومة التربوية؛ في حين أسفرت الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الدوليين إصدار تقرير في يوليوز 2023 حول تقييم العنف في الوسط المدرسي، بشراكة مع اليونيسيف”.