دعا حزبُ التقدم والاشتراكية إلى ضرورة المضيِّ قُدُماً في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، ارتكازاً على المجهودات المبذولة على عدة مستوياتٍ، خاصة فيما يتعلق بتحسين أوضاع أسرة التعليم، وما يرتبط بإرساء مؤسسات الريادة الواجب توسيع تجربتها في أفق التعميم.
كما طالب الحزبُ الحكومةَ بالشروع الفعلي في إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار.
في غضون ذلك، أثار حزبُ التقدم والاشتراكية انتباهَ الحكومةِ إلى تعمُّقِ معاناة الأسر المغربية التي يرتادُ أبناؤها وبناتُها مؤسسات التعليم الخصوصي، غالباً تحت ضغط الاضطرار من جراء إكراهات المدرسة العمومية. ومن مظاهر هذه المعاناة فوضى الأسعار، وفرض رسوم تسجيل وتأمين فاحشة واعتباطية، وفرض كتب ومقررات دراسية مستوردة وغير موحدة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول.
وطالب الحزبُ الحكومة بالتدخل الحازم لضبط وتنظيم ممارسات التعليم الخصوصي، وعدم التملص من تحمُّل هذه المسؤولية تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية.
وأكد المكتبُ السياسي للحزب على الطابع الاستراتيجي لعملية الإحصاء، بالنظر إلى ما تُتيحه من إمكانياتٍ أفضل لفهم التحولات الديموغرافية والسوسيو اقتصادية، بما يمْكِنُ استثمارُهُ في استشراف تطور الاحتياجات المتغيرة للمواطنين، داعيا لانخراط جميع فئات وشرائح المجتمع المغربي، بشكلٍ فعَّال ومواطِن، في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وتدارس المكتبُ السياسي، أيضاً، مستجدات الدخول الجامعي لهذه السنة، والذي تظل أبرز سماته استمرار الأزمة الخطيرة بكليات الطب والصيدلة، بما يهدد مستقبل الآلاف من أطباء المستقبل، وبما يُـــضِرُّ بمساعي البلاد لإصلاح منظومة الصحة التي يُعد الأطباء حجر الزاوية فيها.
في سياق متصل، وجه حزبُ التقدم والاشتراكية نداءً قوياًّ إلى الحكومة من أجل تحمُّل المسؤولية في إبداع الحلول الملائمة والتحلي بالقدرة على إقناع الطلبة بها من خلال الحوار المنتِج، داعيا طلبة كليات الطب والصيدلة من أجل التحلي بما يقتضيه هذا الوضعُ الدقيق من مرونةٍ وروحٍ إيجابية وبنَّاءة عالية، من أجل المساعدة في استدراكِ وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الجامعية المُوشِكة على الضياع.
وطالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بالتخلي عن تجاهلها للوضع الاجتماعي المقلق، المتسم بغلاء المواد الاستهلاكية، وبجعل هذه المسألة فعلاً في ضمن أولى أولوياتها، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يُعانون أزمة غلاءٍ خانقة، ليس بسبب الظروف الدولية كما تُــــصِـــرُّ الحكومة على الادعاء، بل أساساً بفعل عجز الحكومة عن مواجهة هذا الواقع، وبسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى بالأسواق الوطنية، ومن جراء جشع لوبيات المال وتجار الأزمات.