في كل القضايا المجتمعية الكبرى تُستدعى المدرسة لتقييم مدى مساهمتها في التعاطي معها إيجابا أو سلبا. ولقد شكل الحصاد الأولمبي فرصة لتقييم أداء القائمين على الشأن الرياضي بشكل مباشر، وكذا الإشارة ولو من جانب خفي إلى دور المدرسة في إنجاب الأبطال الذين يرفعون علم الوطن بين الأمم، أو إلى عقمها وجفاف ضرعها في تنشئة من يتقلدون الميداليات، ويشنفون آذان المعمور بنغمات النشيد الوطني.
إن اهتمام المدرسة بالرياضة قديم قدم اهتمامها بالتعليم والتنشئة الاجتماعية؛ إن لم يكن المقصود تخريج الأبطال فمن أهميتها استعادة النشاط الذهني والجسدي، لرفع منسوب التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى أهميتها في تحسين سلوك المتعلمين، ومحاربة الكثير من الانحرافات التي قد تبدو على بعضهم؛ وهي مهام أصيلة وغايات من أجلها استحدثت المدرسة. قبل أن تتحول الرياضة إلى صناعة، والرياضي إلى مشروع تساهم جهات عدة في إنضاجه، المدرسة على رأسها، بذلا للجهد، واستثمارا للعلم لإحراز التفوق الرياضي، لما له من مردود مادي ومعنوي على الفرد والمجتمع، كما هي في فلسفة الأمم المتحدة التي سخرتها لأغراض التنمية في كافة أبعادها.
ووعيا بكل هذا بادر المغرب منذ سنة 1929 إلى إنشاء اللجنة المركزية الجامعية والمدرسية للتربية البدنية والرياضة، ثم أخذت العديد من الهياكل المركزية والجهوية والإقليمية تترى، سعيا إلى النهوض بالشأن الرياضي والتربية البدنية في الوسطين التلاميذي والطلابي، إلى أن رُسِّمت مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية سنة 2002، التي «تعتبر مكونا أساسيا من مكونات الارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين، ورافعة للتنمية البشرية… ودعامة حقيقية لتطعيم المنظومة الرياضية بالأطر الكفأة والمواهب الرياضية» (عبد السلام ميلي). فالمديرية هي الجناح الذي يعبد الطريق لتنزيل «السياسات والبرامج والإجراءات اللازمة لتعزيز الأنشطة الرياضية في المؤسسات»، تحت إشراف أساتذة مزدوجي المهام: إعطاء دروس في التربية البدنية، وتخصيص أوقات لممارسة الرياضات، مع الحرص على «اكتشاف التلاميذ ذوي المؤهلات المتميزة وتوجيههم وتشجيعهم على الرقي في مدارج البطولة الرياضية» (الميثاق الوطني للتربية والتكوين)، وحقق الكثير منهم نتائج مهمة في حدود الإمكانيات المتاحة، إذ صرح غير واحد من الأبطال بفضل أستاذ في الإعدادية أو الثانوية، دفعه إلى السير في الدرب الرياضي فحقق ما حقق من تفوق.
ولتجسيد هذه الرغبة في أن «تحظى التربية البدنية والرياضة بنفس القيمة والاهتمام الممنوحين للمواد الدراسية الأخرى» (الميثاق الوطني للتربية والتكوين)، وتعزيز الأنشطة الرياضية بالمؤسسات التعليمية، سارعت الوزارة إلى عقد شراكات مع وزارة الشباب والرياضة زمن الفصل بينهما، ثم الجمع بين الرياضة والتعليم، لإعطاء هذا السعي في النهوض بالرياضة كما هو في التعليم مضمونا عمليا، وتمكين الفاعل التربوي من الآليات لتحقيق ذلك، وفتح البنيات الرياضية أمامه، واستفادة الناشئة مما توفره من خدمات؛ كما عقدت شراكات مع الجامعات الرياضية، وأخرى مع اللجنة الأولمبية، «تهدف إلى تعزيز الرياضة المدرسية، وتعميم الأولمبية في البلاد»، وتوفير سبل تنفيذ القانون الإطار 51-17، وخاصة ما يتعلق بمسلك رياضة ودراسة.
كل هذه الجهود المؤسساتية، وتلك التي انتدب المجتمع المدني الرياضي نفسه لها، لم تشفع في ترقيتنا إلى مصاف الأمم الرياضية؛ فمنذ مشاركتنا الأولى في الألعاب الأولمبية سنة 1960 بروما، إلى آخر نسخة بباريس، لم تتجاوز حصيلتنا 26 ميدالية، حصلت ألعاب الٌقوى 21 منها، بمعدل 0,72 ميدالية في كل دورة، ما يجعل كلام إدريس التيزارني الذي تردد صداه في المناظرة الوطنية حول الرياضة بالصخيرات في 24 أكتوبر 2008، له راهنيته، فـ «إصلاح منظومة متهالكة ومنهكة من فرط الإخفاقات»، التي لم تتعاف منها، صار حديث الجميع، شعبيا ورسميا، كما نجد في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: «معظم الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية تعاني من هشاشة بنيوية ومن ضعف الأداء». هذا الضعف الذي خاض في تشريح أسبابه الخبراء والفاعلون الرياضيون يتوزع بين الحكامة والتدبير التقليدي للقطاع وشخصنته؛ لكن يبقى «ضعف نظام اكتشاف المواهب، وخاصة بالمدرسة» حسب الخبير منصف اليازغي، أم العلل، وفي معالجته وإعطائه العناية والاهتمام الذي يستحق يكمن الحل، ومفتاح أبواب التألق والتميز؛ وهي الوصفة التي نصح بها أكثر من واحد.