الحكومة المغربية تستعد لدمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تعتزم الحكومة المغربية دمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بهدف تبسيط نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض واعتماد هيئة تدبير واحدة. تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع قانون 54.23، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ويهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
هدف القانون الجديد: توحيد أنظمة التأمين
يهدف القانون الجديد إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بموظفي القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مما سيؤدي إلى توحيد أنظمة التأمين الصحي تحت هيئة واحدة. وكان النظام في السابق مدبرًا من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مما جعل هذه التغييرات ضرورية لتحقيق المزيد من الفعالية والتنظيم.
أحكام وتعديلات القانون الجديد
وفقًا لمذكرة الوزير، يركز مشروع القانون على تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 بهدف تسهيل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين. وتشمل هذه التعديلات:
إسناد جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يشمل القطاعين العام والخاص، والأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بطلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص، بالإضافة إلى المراقبة الطبية.
نقل الأصول والممتلكات الخاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدون عوض.
دمج الموظفين والصلاحيات
يتضمن مشروع القانون الجديد أيضًا دمج المستخدمين العاملين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضمن موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع استمرار حقوقهم المتعلقة بالتأمين والمعاشات. كما ينص القانون على نقل جميع العقود، الصفقات، والأصول المالية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
التعديلات المالية والإدارية
تشمل التعديلات المالية في هذا القانون نقل جميع الأرصدة البنكية، العقارات، والأرشيف إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات لتوحيدها مع نسب التأخير في الضمان الاجتماعي. كما يسمح القانون للصندوق بالمساهمة في تمويل البرامج الوقائية والخدمات الصحية المرتبطة بسياسة الدولة الصحية.
نظام موحد ومراقبة أفضل
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين فعالية أنظمة التأمين الصحي في المغرب من خلال توحيد الأنظمة وتبسيط العمليات الإدارية. سيعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تقديم البيانات اللازمة للإدارة لمراقبة الوضع المالي لأنظمة التأمين، وضمان دفع الاشتراكات وصرف التعويضات في الوقت المناسب.