استنكرت لجنة مؤسسة إعدادية عسو اوبسلام التابعة لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE، الأوضاع المزرية التي لا تزال المؤسسة تعيشها بعد إغلاق الأقسام الآيلة للسقوط بسبب الغش في الأشغال وبدون أية محاسبة للمتورطين.
وأكدت اللجنة في بيان استنكاري، أن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، لم يكلف خلال جولته السياحية بخنيفرة عناء معاينة الوضع الكارثي بالمؤسسة ، وتحمل الأساتذة والأستاذات والأطر الإدارية والتلاميذ المشاكل التي ترتبت عنها من خلال تشتيتهم بين ما تبقى من قاعات وأقسام البناء المفكك بمدرسة الكورس، مما ساهم في عدم استقرار العملية التعلمية وصعوبة تتبع التلاميذ وغياب لأدنى شروط الراحة .
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بعد انطلاق أشغال توسعة المؤسسة بخمسة أقسام إضافية، تدخلت جهات معينة لعرقلة وتوقيف الأشغال لأسباب مجهولة، مما زاد من تأزيم الوضع المؤزم، وتأخر عملية البناء ، وبالتالي استمرار معاناة المؤسسة لموسم إضافي آخر .
وبناء على هذا، طالبت لجنة المؤسسة الإعدادية عسو اوبسلام، برفع عرقلة توسيع بنية المؤسسة ، داعية إلى محاسبة المتورطين في من تسبب في إغلاق المؤسسة الآيلة للسقوط .
وبالإضافة إلى هذا، دعت اللجنة المذكورة، إلى الإسراع في بناء الأقسام الكافية وإدارة بالمؤسسة وتجنب عرقلتها، وكذا توفير فضاء لممارسة حصص الرياضة لفائدة التلاميذ بعد استغلال الملعب الخاص في بناء الحجرات الجديدة .
وبعد تجديد تنديدها بالاستهتار بأوضاع المؤسسة واحتقار حقوق التلاميذ في التعليم وفي بيئة سليمة، أكدت لجنة مؤسسة إعدادية عسو اوبسلام التابعة لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم، استعدادها لاتخاد كافة الاشكال النضالية لتحسين أوضاع المؤسسة.
وكان قد تم إغلاق الأقسام الآيلة للسقوط بمؤسسة إعدادية عسو اوبسلام، بإقليم خنيفرة، وتوزيعهم تلاميذها على مؤسسات تعليمية قريبة حفاظا على سلامتهم الجسدية، بعد ظهور شقوق وتصدعات على جدران المؤسسة التي كانت في ذلك الوقت حديثة البناء.
ومنذ ذلك الحين، طالبت لجنة مؤسسة إعدادية عسو اوبسلام، بفتح تحقيق جدي حول هذه الكارثة ومحاسبة ومعاقبة كل من استرخص التلاعب في بناء مؤسسة تعليمية صرفت عليها أموال ضخمة من المال العام.