اختار مربون ومربيات يشتغلون في سلك التعليم الأولي، بالموازاة مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، تذكير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن “الإبقاء على نظام الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني لا يساهم في الوصول إلى الجودة المطلوبة في تدبير هذا القطاع الحيوي”.
وظلت هذه الفئة تحمل، خلال السنوات، “ملفا مطلبيا” يتضمن عددا من المحاور التي يريدون أن يكون خلاصُها على يد أهل الحلّ والعقد بالوزارة الوصية؛ بما فيها الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية، ووضع حد لوساطة الجمعيات وكل بنيات التدبير المفوض”، إلى جانب “الرفع من الأجور الهزيلة”… الأمر الذي كان محط مطالب طيلة السنة الدراسية الأخيرة، بعدما عرفت عملية صرف أشطر التعويضات”.
وانتقد المكتب الإقليمي لمربيات ومربي التعليم الأولي الاستمرار في الاعتماد على الجمعيات في تدبير شؤون التعليم الأولي بالمملكة واصفا، بالموازاة مع الدخول المدرسي الجديد، العقود التي يتم إبرامها بين هذه الجمعيات وبين المربيات والمُربين بأنها عقود إذعان ومجحفة”، حسب تعبيره.
ولم يقف المكتب الإقليمي ذاته، ضمن بلاغ له، اطلعنا على فحواه، عند هذا الحد؛ بل أدان ما اعتبره “سلوكيات جمعيات ومؤسسات تجاه مربين ومربيات، تتوزع ما بين الطرد التعسفي وإنهاء مدة العقود”، مؤكدا “استعداده خوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق المربيات والمربين”.
كما ذكّر بمطالب “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع مع وساطة الجمعيات والمؤسسات وكل بنيات التدبير المفوض والتعجيل بالرفع من الأجور لهذه الشغيلة”، مشيرا إلى أن “فئة المربيات والمربين هي الدعامة الأساسية لتعميم تعليم أولي ذي جودة بالنسبة لجميع الأطفال في طور التعليم ما قبل المدرسي”.
“مستوى الأجور لا يشجع”
قال يونس أخمير، مُربٍّ بالتعليم الأولي بسلا فاعل نقابي، إن “مجال التعليم الأولي لا يزال على حاله ويعرف الوضعية نفسها منذ سنوات، حيث مازلنا نتحدث عن حالات طرد أو تسريح عن العمل وتماطل في تسديد الأقساط الأجرية على الرغم من ضعفها لمجموعة من الاعتبارات، حيث لا يمكن تصور كيف يمكن العيش بواقع 2550 درهما أو 2800 درهم في الشهر الواحد والتي تصرف في بعض الأحيان كل ثلاثة أو أربعة أشهر”.
وأضاف أخمير، في تصريح لنا ، أن “الشغيلة تعاني في هذا الإطار من بعض السلوكيات التي يكون وراءها مشرفون، في وقت لا يمكن ضمان كل الحقوق ما دام أن تسيير أمور هذا القطاع لا يزال يُسند إلى جمعيات مدنية بعينها، وفي بعض الأحيان لا يكون لها أي ارتباط بمجال التربية والتعليم؛ فالمُربّون والمربيات في ظل هذا الوضع يكونون تحت رحمة الجمعيات ويكونون تحت سلطتهم بشكل كبير، خصوصا النساء اللواتي لا ينخرطن عادة في الدفاع عن أنفسهن.. وبالتالي يخترن الصبر على مختلف المشاكل لضمان استدامة الشغل فقط”.
وزاد: “نطالب في هذا الإطار بالقطع مع نهج الشراكة مع الجمعيات، عبر تولي وزارة التعليم مسؤولية الإشراف المباشر على الملف من خلال خلق مديريات إقليمية على الصعيد الوطني تكون مكلفة بتتبع عملية سير التعليم الأولي بمختلف بقاع المملكة؛ بما يمكن وقتها الوصول إلى تحقيق نتائج ومردودية مهمة، حيث إنه في ظل هذه الظروف الحالية لا يمكن الوصول إلى نتائج مهمة إلا إذا كان المربون أو المربيات يقومون بما لا يتناسب مع وضعية اشتغالهم ودخلهم الشهري البسيط”.
“لا مردودية بدون إصلاح”
في التوجه نفسه سار تدخُّل فيصل حلمون، مُربٍّ بإقليم تاونات فاعل نقابي، مشددا على أن “الرقي بالتعليم الأولي بالمملكة لا يمكن أن يتحقق دون التنزيل السليم للتوجيهات الملكية في هذا الصدد، والتي تروم تعميم هذه التجربة بمختلف مناطق المملكة وتمكين أبناء مختلف الفئات منها، إنصافا لكل واحد”.
وأكد حلمون، في تصريح لنا ، أن “الإبقاء على نظام الشراكة الوزارية مع جمعيات المجتمع المدني غير سليم؛ بالنظر إلى كل الوقائع التي عرفها، بما فيها هزالة الأجور التي تتراوح ما بين 2500 و3100 درهم ويختلف منسوب صرفها من جمعية إلى أخرى، حيث هناك من يتلقى أجره كل أربعة أشهر وآخر يتلقاه كل شهر”.
وبيّن المتحدث أنه “لا يمكن حل مشاكل المربين والمربيات بدون إقرار نظام جديد للتعامل مع موضوع التعليم الأولي، في وقت تقول الوزارة عادة إنها مكلفة فقط بما هو بيداغوجي فقط، بينما تتكلف الجمعيات بما هو تنظيمي وعملي”، مؤكدا “وجود تأكيدٍ منا كشِغّيلة على مرور الوزارة نحو تسيير هذا المجال بطريقة أساسية بدون أي وسيط جمعوي”.
وأبرز أنه “لا يمكن لثلاثة آلاف درهم أن تُحفز المربين والمربيات الذين يتعاملون مع فئات جد ناشئة تتراوح أعمارها ما بين 4 و6 سنوات”، لافتا إلى أن “أعدادا مهمة من هذه الشغيلة تتوفر على شهادات جامعية يمكن بناء عليها إدماجها في إطار السلم العاشر”.