قدمت الحكومة المغربية، عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مقترحًا جديدًا لحل أزمة كليات الطب في البلاد.
ويتضمن هذا المقترح برمجة امتحانات جديدة في 5 سبتمبر وتنفيذ الالتزامات السابقة، بما في ذلك إلغاء العقوبات والتوقيفات التي طالت ممثلي الطلبة.
وتم الإعلان عن هذا المقترح من قبل لجنة الحوار لفرق الأغلبية بمجلس النواب في إشعار موجه إلى عموم الطلبة المعنيين. يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الفرق البرلمانية للمساهمة في إيجاد حلول مناسبة لإنهاء إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
ويركز المقترح على التزام الوزارة بإتمام الموسم الجامعي 2023/2024 في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. ويشمل ذلك السماح للطلبة الذين سيخوضون اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول، المقررة في 5 سبتمبر 2024، بإجراء دورات أخرى في الفصل الثاني.
كما أكدت فرق الأغلبية في بيانها أنها ستتابع جميع التزامات الوزارة التي تم التصريح بها في اجتماع مجلس النواب بتاريخ 10 يوليو 2024.
ودعت لجنة الوساطة لفرق الأغلبية بمجلس النواب جميع الطلبة والطالبات إلى التفاعل الإيجابي مع مقترح الوزارة، مؤكدة على ضرورة الثقة في مؤسسات الدولة.
وكان طلبة كليات الطب والصيدلة قد أعربوا في وقت سابق عن استغرابهم من تداول أنباء عن إمكانية إشراك أولياء أمورهم في وساطة برلمانية جديدة، على الرغم من وجود ممثلين منتخبين بشكل شرعي عن الطلبة. وأكدوا أن حل الأزمة يعتمد على التفاهم بين الوزارة وممثلي الطلبة، مشيرين إلى أن إنقاذ الموسم الجامعي من خطر السنة البيضاء لا يزال ممكنًا إذا تعاملت الوزارة بجدية مع الموضوع.