بعد تنديد نقابي بإقدام الحكومة بشكل أحادي على صياغة مشروع القانون رقم 54.23، القاضي بإسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل “كنوبس”، خرجت سبع تعاضديات بهذا الصندوق لتؤكد هي الأخرى رفضها هذه الخطوة.
وجاء في بلاغ مشترك أمس الأربعاء لكل من تعاضديات الجمارك والضرائب غير المباشرة، وموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، والبريد والمواصلات، وموظفي الإدارات العمومية، والاحتياط الاجتماعي للسككيين، ومكتب استغلال الموانئ، وتعاضدية التربية الوطنية، أن “مشروع القانون لا ينسجم والرؤية الملكية الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي، وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية”.
وراسلت التعاضديات في وثيقة منفصلة عن البلاغ رئيس الحكومة أمس الأربعاء لمراجعة صياغة هذا المشروع، مع إشراكها في الحوار حوله. لكن المراسلة لم توقعها تعاضدية مكتب استغلال الموانئ، وانضمت إليها كل من الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، وتعاضدية القوات المساعدة.
ويورد البلاغ الموقع من التعاضديات السبع أن مشروع القانون “يقصي صندوق كنوبس وتعاضدياته” بعدما قام الطرفان بتدبير هذا النظام منذ سنة 2005، مشددا على ضرورة إشراكهما في مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة، ورفض “المس بحقوق ومكتسبات مستخدمي كنوبس”.
وقررت الحكومة تأجيل المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج صندوق “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قال إن “غياب تعاضديتين عن البلاغ، ووجودهما في المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة جاء لأن البلاغ همّ في الأول التعاضديات التي توجد تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل فقط”.
وأضاف معصيد لنا أن المراسلة حملت توقيع التعاضديات التي تعهد لشخصه مهمة التنسيق من أجل طلب تراجع رئيس الحكومة عن صياغة مشروع القانون، وإشراكها في الحوار حوله.
واعتبر منسق التعاضديات المتألف منها صندوق “كنوبس” أن “ربط وجود هذا التكتل ضد مشروع القانون الحكومي بسعي النقابة إلى الحفاظ على مناصب منتميها عار عن الصحة”، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بمصالح جميع الموظفين المشتركة، وأيضا مكتسبات المنخرطين في الصندوق”، بحسبه.
ولفت المتحدث عينه إلى أن المعنيين “ليسوا ضد ورش الحماية الاجتماعية، لكن نقطة الإدماج متسرعة وتحتاج إلى التشاور أولا مع النقابات والتعاضديات”، مشيرا إلى أن “جهات حكومية كانت وعدتهم بالحوار في غشت قبل صياغة مشروع القانون، إلا أنهم تفاجؤوا بالعكس”.
كما أورد معصيد أن “مصالح المستخدمين في خطر”، وأن “الجميع يحسون بالخوف، خاصة أن انتقالهم إلى ‘CNSS’ يكون عبر تقديم طلب، ما يعني أن احتمال فقدانهم وظائفهم محتمل”، مؤكدا أن “التعاضد مهدد بالزوال بعد مشروع القانون هذا”، وتابع: “ربط الخطوات التي نقوم بها برغبة نقابة الاتحاد المغربي للشغل في الحفاظ على مناصب منتميها غير صحيح ومردود عليه، بل تهم مصالح الجميع، إذ إن المواطنين مهددون بتعويضات أقل بعد عملية الإدماج، كما أن الموظفين بجميع انتماءاتهم ومشاربهم مهددون بفقدان وظائفهم”.
مصدر إداري آخر مسؤول في “كنوبس”، فضّل عدم الكشف عن هويته، يرى أن “مشروع القانون تهديد واضح لوظائف العاملين في الصندوق، وهدم للعديد من مكتسبات المواطنين، وعلى الخصوص الطلبة الذين سيجدون ‘أمو تضامن’ سبيلهم، وبتعويضات جد ضعيفة”.
وأضاف المصدر ذاته لنا أن “مشروع القانون يهدم دور التعاضديات في التأمين الإجباري عن المرض، وهي خطوات كان من المفترض أن يكون الحوار حولها”.
وأكد المتحدث عينه أن “أسباب هدم أدوار التعاضديات لم يتم شرحها، ما يعد تجاوزا واضحا للدستور”، وفق تعبيره.حمزة فاوزي