تعيش المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في هذه الأيام، حالة من الترقب بخصوص مسودة مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
في هذا السياق، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، “مازلنا ننتظر أن يبعث إلينا الوزير مسودة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي سيدخل عليه مجموعة من التعديلات التي كما قال، استجابة لمطالبنا”.
وأضاف موخاريق في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نحن ننتظر هذه المسودة لدراستها”، مؤكدا أن وجهات النظر “متقاربة بيننا وبين الحكومة أو الوزير فعلا؛ لكن كل واحد يرى من منظوره هذا التقارب”.
وتابع الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل موضحا بشأن النقاط الخلافية العالقة بين الحكومة وبين المركزيات النقابية “أظن أن عددها 6؛ وهي جوهرية في مشروع قانون الإضراب.. نحن في مرحلة النقاش والإقناع وتقديم الحجج والتجارب المقارنة مع العديد من الدول”.
ومن أبرز القضايا العالقة بين الطرفين، ذكر موخاريق مدة الإخطار بالإضراب، والتي قال إنه “يجب ألا تكون طويلة؛ لأن الإضراب معناه الحفاظ على حق المباغتة”، معتبرا أنه “لا يمكن أن نعطي لرب العمل الذي لا يؤدي أجور العاملين ولا يصرح بهم مدة إخطار طويلة، وحينما يخرق الحق النقابي ويطرد النقابيين ليس هناك إخطار لرب العمل لا يطبق مدونة الشغل، وهل سنبقى ننتظر 15 يوما؟”.
وزاد الزعيم النقابي مشددا على أن هذه من النقاط “الجوهرية في المشروع، ومنظمة العمل الدولية صريحة في ما يخص مدة الإخطار التي ينبغي ألا تفقد الإضراب حق المباغتة”، حسب تعبيره.
أما فيما يخص الحد الأدنى من الخدمات الذي يضمن الاستمرارية بالنسبة للشركة، فأكد موخاريق أنه “ينبغي ألا نوقف الشركة عن العمل؛ لكن ينبغي ألا يفرغ الحد الأدنى لسير عمل الشركة الإضراب من محتواه”، لافتا أن إلى الهدف من الإضراب هو “دفع رب العمل إلى طاولة المفاوضات والحوار”.
نقطة أخرى تعتبرها النقابات خلافية، وهي الفئات أو القطاعات المحظور عليهم الإضراب فيها، إذ سجل موخاريق أنه “يجب ألا تكون لائحتها طويلة حتى تصبح قطاعات تحت ذريعة الخدمة العمومية وتفرغ الإضراب من محتواه”.
وجدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل التذكير بأن القانون التنظيمي للإضراب “قانون مجتمعي، يجب الأخذ بعين الاعتبار في الحوار الاجتماعي رأي الحركة النقابية فيه”.