تزامنا مع بداية الموسم الدراسي الجديد، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الحكومة، والوزارة الوصية على القطاع، إلى الإسراع بمعالجة الملفات العالقة، خاصة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وتنفيذ مضامين عدد من الاتفاقيات، بالإضافة إلى التراجع عن سياسات خوصصة التعليم، وتفويت مختلف خدمات المؤسسات التعليمية للشركات والرأسماليين، وتعميم التعويض التكميلي 500 درهم لأساتذة الابتدائي والإعدادي، والمختصين التربويين والاجتماعيين .
جاء ذلك، عقب انتهاء دورة المجلس الوطني الخامس للجامعة الوطنية للتعليم، الأحد الماضي، تناول الأوضاع العامة، خاصة تلك المتعلقة بالدخول المدرسي، والأوضاع التي تعيشها الشغيلة التعليمية، مؤكدة على حق أبناء المغاربة في تعليم عمومي مجاني موحد وجيد من التعليم الأولي إلى العالي .
وجددت الجامعة مطالبتها، للحكومة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع النقابات التعليمية بتاريخي 10 و26 دجنبر 2023، بما يسمح بحل كل المشاكل الكبرى في شموليتها، ويستجيب لمطالب الشغيلة، ويقطع مع كل أشكال الحيف والظلم والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، وكل العاملين بالقطاع، ويزرع الثقة والجدوى من الحوار .
وبعد تنديدها، بـ التماطل والتسويف الذي يطال معالجة عدد من الملفات، أكدت النقابة التعليمية، على ضرورة التنزيل السليم لمقتضيات المرسوم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، خلال المواسم الدراسية السابقة، مع احترام الحريات النقابية .
وبالإضافة إلى هذا، طالب المصدر ذاته، بـ تمتيع المساعدين التربويين بالتعويض الخاص 500 درهم الوارد في اتفاق 10 دجنبر 2023، وتفعيل التعويض التكميلي الأساتذة الابتدائي والاعدادي والمختصين بأثر رجعي من 2024/1/1، والإفراج الفوري عن قرار تخفيض ساعات العمل في الأسلاك التعليمية والتسوية الفورية والجماعية لرتب الأساتذة والأطر المفروض عليهم التوظيف الجهوي بشكل نهائي وبأثر رجعي والمعالجة الشاملة الملفاتهم .
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، على منح تعويضات عن المهام لمتصرفي وزارة التربية الوطنية وتعويضات عن المهام لمتصرفي الأطر المشتركة بوزارة التربية غير الراغبة في الإدماج، مع تنويع مسارات الإدماج بما يستجيب للمطالب الأساسية ويحقق مطلب العدالة الأجرية لهذه الفئة، مع الالتزام بإعداد النظام الأساسي للأساتذة المبرزين قبل نهاية سنة 2024، والحل النهائي والعادل والمنصف لملف دكاترة التربية الوطنية .
وطالبت ذات الهيئة النقابية، وزارة بنموسى، بـ رفع كل أشكال الحيف والقهر والاستعباد عن مربيات ومربي التعليم الأولي، وفرض احترام قانون الشغل على علاته، واحترام دفاتر التحملات بخصوص حقوق عمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام، ووقف المتابعات والمحاكمات الصورية في حق الأساتذة المضربين ، وفق تعبيرها.