طالبت التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس ، بسحب مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الرامي إلى إدماج كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معبرة عن رفضها القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات منخرطيها في تدبير ملفقات مرضهم، وجميع مصالحهم الإدارية ذات العلاقة بالتغطية الصحية .
وأكدت التعاضديات في بلاغ لها، عقب اجتماع رؤساءها، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون رقم 54.23، لا ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي، وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، ويحرق مقتضى الفصل 11 من الدستور الذي نص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة .
وبالإضافة إلى هذا، شدد البلاغ، على أن القانون المذكور، يتجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و10 من القانون الإطار، المتعلق بالحماية الاجتماعية، ومع مبدأ انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الجتماعية .
وشددت التعاضديات على تشبثتها، باعتبارها شريكا في تدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي القطاع العام وشبه العام منذ إحداثه سنة 2005 ، بما اعتبرته أحقيتها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية في المرحلة المقبلة، تماشيا مع التوجيهات الملكية، وطبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية .
وإلى جانب هذا، رأت تعاضديات كنوبس ، بأن هذا المشروع، يجهز على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ 1919 وإلى غاية 2005، في غياب أي نظام أساسي للتأمين الصحي مؤسس من طرف الدولة، وما يعني ذلك من الإجهاز على التجربة المتراكمة والخبرة الطويلة في المجال .
وأشارت التعاضديات، إلى أن مشروع القانون رقم 54.23، يقصي فاعلا أساسيا (الصندوق كنوبس والتعاضديات) ساهم بقوة في إنجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام، وظلا يدبرانه منذ إحداثه سنة 2005 إلى اليوم .
وأبرزت أنه يهمل مبدأ عدم الربحية أحد أسس النظام التعاضدي والسعي وراء تفويت تدبير هذا النظام إلى هيئات ربحية، مما سيضاعف تكلفة تفويض التدبير، قد يترتب عنها الرفع من مبالغ الاشتراك .
هذا، وتعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على نقل إدارة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، وذلك وفقا لمشروع قانون رقم 54.23.
وبموجب هذا المشروع، يمنح لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صلاحيات جديدة، تشمل إدارة التأمين الإجباري عن المرض للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى نظام التأمين للأشخاص غير القادرين على دفع اشتراكاتهم، كما سيتم إنهاء التنسيق الإلزامي مع التعاضديات بخصوص معالجة طلبات الانخراط والتسجيل والمراقبة الطبية، مع الإبقاء على بعض الاتفاقيات مؤقتا بمرسوم.