قالت النقابة الوطنية للتعليم العالي إن مكاتبها المحلية “أجرت مشاورات تتعلق بطبيعة الدخول التكويني 2024-2025 ومدى تغيير الوزارة الوصية لطريقة التعامل مع حدث الدخول التكويني وما يصاحبه من إعداد”، مؤكدة أن “ما تم التنبيه إليه هو القاعدة الْمُتَحَكِّمَة في كل ما يتعلق بالتكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
وأشار بيان توصلنا به إلى أن “مخرجات السنة التكوينية الفارطة أرست قاعدة ‘وكم حاجة قضيناها بتركها’، دون اعتبار لما نادت به النقابة وطنيا من أن الارتجال في اتخاذ القرارات له وقع على الوضع التعليمي كله”.
وأعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، في البيان ذاته، “رفض الاستفراد باتخاذ قرارات لن تكون بالمطلق في صالح التكوين في مجمله، سواء المتعلق بالتأهيل والتبريز أو تكوين أطر باقي المسالك، سواء التربوية أو الدعم أو الاقتصاد، مع الاحتكام إلى مرسوم الإحداث ومرسوم التغيير والتتميم 2.24.397 الخاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
وسجلت النقابة مطالبتها بـ”احترام النصوص القانونية الصادرة عن الوزارة الوصية في شأن إجراء مباريات الولوج، التي يتم تأويلها حسب المصلحة، وتعميق المركزة، مع محاولة خلق مناخ تبعية المراكز الجهوية للأكاديميات، علما أن كل النصوص القانونية تؤكد على التنسيق لا التبعية”.
وطالبت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العاليا لوزارة الوصية بـ”توجيه مصالحها الخارجية إلى التعامل بمهنية مع قرار الوزير الخاص بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات ولوج مؤسسات تكوين الأطر في ما يخص إجراءات التسجيل والمراقبة والتصديق، والقيام بمهام أجرأة المباراة من بدايتها لنهايتها بتطبيق المادة 3 والمادة 5 والمادة 9، دون تغيير مادامت الوزارة الوصية منحت هذا الحق لمصالحها الخارجية”.
وأكد البيان أن ما ذُكر “يجعل كل العاملين بالمراكز الجهوية في حِلٍّ من عمل إداري صرف ينتهي بالتنكر للتعويض المادي لمن أسهم في كل هذه العمليات، رغم رفض النقابة لها باعتبارها من شأن جهة أخرى وتدخل ضمن مهامها بعد أن تمت عملية تهريب مباريات الدخول للمراكز منذ 2016”.
كما أعلنت النقابة “الرفض المطلق لدعوة الأساتذة الباحثين من قبل جهة ليست لها صفة ذلك، ووضع أساتذة المراكز تحت رحمة أطر بعيدة عن التكوين، مع إعطائهم صلاحية تفوق تلك المخولة لهم بقوة القانون، مع غياب الاحتكام إلى التراتبية في الإطار”، وطالبت الوزارة الوصية بـ”مناقشة المشاكل التي تتخبط فيها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على مستوى البرامج، التي لم تستقر إلى حد الآن على نظام معين ولم يتم تقييمها وفق ما هو مطلوب في هذا الإطار علميا”.
وجاء في ختام البيان أن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تطالب الوزارة بـ”الوفاء بالتزامها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي نهاية سنة 2023 بفتح مباراة لأساتذة محاضرين بدل مساعدين، تفاديا لبلقنة المشهد التكويني المؤدي إلى صراعات قد تغذيها نظرة قاصرة لما سيؤول إليه وضع كافة الأطر التربوية بمؤسسات التكوين”.
وطالبت الهئية ذاتها الوزارة أيضا بـ”ضبط الخصاص كما اتفق معها عليه عبر اللجنة المشتركة، مع حل مشكل التكليفات التي عمرت لما يقارب خمس سنوات، وهو ما فَوَّت على مجموعة من الأطر إمكانية الانتقال والاستفادة من وضعية مكون بالحقوق والواجبات نفسها مع العاملين بالمؤسسة نفسها لتأخير مسألة تعيينهم في مناصبهم إلى حد الآن”.
وأعلن البيان “رفض النقابة التفاوض باسمها ونيابة عن منخرطيها في ما يتعلق بالقضايا التي تهم هذه المؤسسات وأطرها”، معتبرا ذلك “خرقا لقانون التمثيلية المحدد للمحاورين مع الوزارة في كل القضايا التربوية منها والإدارية، وإجحافا في حق النقابة الوطنية للتعليم العالي بمؤسسات تكوين الأطر العليا، وهو ما تم التنبيه إليه غير ما مرة مع الوزارة الوصية، وآخرها مع اللجنة المشتركة شهر مارس 2024″.
وطالبت النقابة أيضا بـ”إشراك العاملين بالمراكز عبر مجالسهم ولجانها الدائمة، خاصة اللجنة الدائمة للشؤون البيداغوجية أو اللجنة الدائمة للبحث التربوي والعلمي، لوضع دفتر للضوابط البيداغوجية وطنيا تسهر على إعداده لجنة وطنية من المراكز الجهوية للتربية والتكوين”.
وسجلت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي “الرفض المطلق لوصاية الأكاديميات على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمطالبة باحترام استقلاليتها كما هو متضمن في مرسوم الإحداث لسنة 2011، وكذا المرسوم المتمم له الصادر سنة 2024 في كل ما يتعلق بالتدبير والتسيير ووضع خارطة تكوين فعالة وناجعة مؤطرة بمضامين القانون الإطار والمراسيم المحدثة، مع المطالبة بإصدار قرار واضح للتنسيق يحفظ للمراكز قوتها وفاعليتها التربوية جهويا ووطنيا”.