ردود فعل مختلفة تلت حديث لحسن الداودي، الوزير الأسبق للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عن المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم بالمغرب، خصوصا في ما يتعلق بقدرة الشغيلة التعليمية على مسايرة التطورات التكنولوجية العالمية واستخدامها في مجال التدريس.
وقال الداودي، الذي كان يتحدث في ندوة ضمن الملتقى الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية المنظم أخيرا في بوزنيقة، إن “عددا من أطر التعليم لم يعودوا قادرين على مسايرة متطلبات المستقبل، ويجب تغيير ما بين 30 و40 في المائة”، مشيرا إلى أن “مدارس ابتدائية تم تجهيزها بعدد من الحواسيب لم يتم استعمالها”.
وأحال المسؤول الحكومي الأسبق على التجربة الفرنسية في ضخ الدماء الجديدة في عدد من المقاولات عبر إقرار التقاعد النسبي في 55 سنة، منبها إلى “عدد من التحديات التي يعرفها التعليم بالمغرب، خصوصا في ما يتعلق بالعلاقة بين التكوين ومجال الشغل وإلمام الطلبة باللغات الحية كالإنجليزية”.
وتوقف عدد من الأساتذة كثيرا عند تلميح الداودي إلى كفاءة الأطر التربوية ومدى قدرة نسبة منهم على مسايرة متطلبات التكوين بالموازاة مع التطورات التكنولوجية، مبرزين أنه “بالفعل لا يمكن إنكار وجود أطر غير مُلمة بشكل كبير بالتطورات التكنولوجية من أجل اعتمادها في العملية التعليمية، غير أن ذلك يجب أن يناقش بشكل شمولي، وليس رمي الكرة في ملعب الأساتذة فقط”.
وقال فيصل العرباوي، فاعل تربوي، إن “الأرقام التي يطرحها الوزير (الأسبق) ربما لا يمكن الاعتداد بها؛ لأنه مثلا إذا طرحنا موضوع الإلمام بالجانب الرقمي، سنجد أن تقريبا حوالي نصف الشغيلة التعليمية هي من بين الموظفين بموجب عقود، ما يعني أن غالبيتهم شباب لديهم معرفة معتبرة بالجانب الرقمي”.
وأضاف العرباوي، في تصريح لنا، أن “هذا المعطى يجب استحضاره لكونه سيعطينا نسبة قليلة من ذوي المعرفة المتوسطة أو القليلة بالمعطى التكنولوجي الذي يساهم في مسايرة التطورات العالمية بطبيعة الحال”، مشيرا إلى أنه “ليست هناك سياسة من قبل الوزارة الحالية بخصوص تعميم التقنيات الرقمية على مستوى الحجرات التعليمية”.
وشدد المتحدث على “الحاجة إلى برنامج يمكننا من قياس نسب تفاعل نساء ورجال التعليم مع التوظيف التكنولوجي، على سبيل المثال، على مستوى الأقسام، في حين لا يمكن التركيز على قطاع التعليم لوحده في هذه المسألة لكونه يظل، إلى جانب الوظيفة العمومية ككل، معنيا بموضوع الرقمنة على سبيل المثال”، مؤكدا بخصوص “تشكيك” الوزير الأسبق في كفاءة 40 في المائة من الأساتذة وإلمامهم بالرقمنة، أن “الرقم مبالغ فيه في وقت نسبة الشيخوخة بالقطاع ليست كبيرة”.
أما عبد الإله الجابري، فاعل نقابي عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، فأكد من جهته أن “الداودي وحزبه أول من وجه الضربات لقطاع التعليم العمومي، إذ هو من نادى سابقا بأن من يريد تدريس ابنه عليه أن يمد يديه إلى جيبه؛ فالموضوع جد معقد ولا يعالج بهذه الطريقة”.
وأضاف الجابري، في تصريح لنا، أن “موضوع التعليم مركب ومتشعب ومشاكله معقدة ولا يمكن اختصارها في المجال الرقمي، بما يرتبط دائما بسياسات الحكومات المتعاقبة تجاه هذا القطاع الوطني الحيوي”، متابعا: “إذا كان مشكل الرقمنة هو الأساسي، فهل يتحمله رجال ونساء التعليم أم إنه يعود إلى الوزارات التي دبرت هذا الملف خلال السنوات الماضية؟ فالقطاع تم استهدافه يوم تم فصل التوظيف عن التكوين”.
ولفت المتحدث إلى أن “تقديم الوصفات لا يجدي نفعا، لأننا أمام موضوع يجب أن تتم معالجته في شموليته؛ فما تزال لدينا مشاكل الاكتظاظ والبنية التحتية ومدارس لا تتوفر حتى على الأساسيات، فما بالك بالبنية الرقمية التي يمكن للأستاذ أن يعتمد عليها”، رافضا في الختام “استهداف نساء ورجال التعليم في هذا الصدد، سواء عبر التشكيك في كفاءتهم الرقمية أو المعرفية بشكل عام”.