يعاني آباء وأمهات التلاميذ في إقليم تطوان، من انتشار ظاهرة دروس الدعم الخصوصية بأثمنة شهرية كبيرة ترهق وتستنزف جيوب الأسر من ذوي الدخل المحدود، الأمر الذي جعل مجموعة من أولياء الأمور يطالبون المديرية الإقليمية للتعليم بالعمل على تشديد عمل الأساتذة في المدارس الخاصة، لاسيما بالنسبة للمواد العلمية.
وتطالب فعاليات محلية مديرية التعليم بوقف ظاهرة الدروس الخصوصية ودروس الدعم التي تقدم من قبل الأساتذة في التعليم العمومي، والعمل على عدم التساهل مع اشتغال الأساتذة في القطاع الخاص، وذلك لحماية حقوق التلاميذ بالمؤسسات العمومية وتمكينهم من الاستفادة داخل مؤسساتهم تحت إشراف أساتذتهم.
وتعرف بداية الدخول المدرسي لجوء بعض الأساتذة العاملين في التعليم العمومي، إلى التدريس في القطاع الخاص من خلال تراخيص يحصلون عليها من قبل المصالح المختصة، الشيء الذي يعتبره بعض ممثلي جمعيات الآباء حرمانا للتلاميذ من حقوقهم التعليمية التي تتطلب مواكبة من قبل الأساتذة قصد تطوير مهاراتهم.
وتعتبر مصادر محلية، أن السماح للأساتذة بالعمل في القطاع الخاص يجب ألا يكون على حساب مصلحة التلاميذ وساعات التدريس بالمؤسسة العمومية، بل يجب الحفاظ على عمل الأستاذ مع التلاميذ بالقسم، بالإضافة إلى ساعات الدعم المجانية التي يقدمها في المؤسسة التعليمية العمومية، وضرورة متابعة التلميذ والتقويم والاهتمام به.
وتضيف نفس المصادر، أن ظاهرة دروس الدعم والتقوية تثير استياء آباء وأولياء التلاميذ، خاصة بالنسبة للمواد العلمية التي يكثر عليها الطلب من قبل المؤسسات الخاصة، الشيء الذي يدفع الأساتذة إلى الهروب من التزاماتهم بالمؤسسات العمومية لتقديم دروس خصوصية أو ساعات إضافية في المدارس الخاصة، لحث التلاميذ على الانضمام إليهم مقابل مبالغ مالية شهرية تثقل كواهل الأسر، حيث بالرغم من منع الظاهرة إلا أنها مستمرة بطرق متعددة.
وتظل ظاهرة دروس الدعم أو الدروس الخصوصية التي يقدمها أساتذة التعليم العمومي، تخلق تمييزا في صفوف التلاميذ وتحرم آخرين من الحق في الحصول على الشرح الكامل في الفصل الدراسي، الشيء الذي يجعل الأسر تبحث عن مراكز أخرى للدعم لتعويض النقص الذي يعاني منه أبنائها بعد حصول الأستاذ على الترخيص للممارسة في المؤسسات الخاصة.