انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تغليب الطابع الزجري والتقييدي في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشيراً إلى هيمنة اللاتوازن على هيكلة المقتضيات القانونية في هذا النص التشريعي.
ودعا المجلس إلى تجنب إدراج عقوبات سالبة للحرية ضمن مشروع القانون.
وفي رأيه حول مشروع قانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أشار المجلس إلى أن المشروع يقصي بعض الفئات الاجتماعية المنظمة بحكم القانون، ويحرمه من ممارسة حق دستوري معترف به منذ عام 1962 وأيدته التزامات ومعايير دولية مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87.
وأبرز المجلس أن تحميل المشروع بالكثير من التفاصيل والإجراءات القانونية كان من الأفضل تنصيصها في قوانين أدنى، مما أضر بروح وفلسفة تقنين حق دستوري طال انتظاره.
وثمن مجلس الشامي أهمية إصدار قانون تنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وفقاً للفصل 29 من الدستور، والفصل 86، الذي يحدد وجوب عرضه على البرلمان للمصادقة ضمن قوانين تنظيمية أخرى.
ودعا المجلس إلى مراجعة بنود المشروع لضمان انسجامه مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية، مما يعزز التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
كما شدد على أن تقنين ممارسة حق الإضراب يجب أن يُعتبر مشروعاً مجتمعياً يتطلب التشاور الواسع وإشراك جميع الأطراف المعنية.
وأشار المجلس إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل، مع التركيز على استجابة المشروع لإكراهات المقاولة وتحسين مصالح الأجراء والموظفين.
كما دعا إلى تقنين الحق في ممارسة الإضراب لجميع الفئات التي تتمتع بحق الانتماء النقابي، والسماح بتنظيم جميع أشكال الإضراب دون تمييز.
وحث المجلس على إعطاء الأولوية للحوار والتفاوض بين جميع الأطراف، وتعزيز مكانة الوسائط الاجتماعية والنقابات والمجتمع المدني لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.
وطالب المجلس بضمان الأمن القانوني من خلال وضوح النصوص وقابلية إنفاذ قواعدها القانونية، وتفادي العقوبات السالبة للحرية، مع التركيز على تناسبية الغرامات المالية بين العاملين وأرباب العمل.
وأوصى المجلس بتبسيط مساطر وإجراءات ممارسة الحق في الإضراب، وضمان انسجام أي مشروع قانون تنظيمي مع المرجعية الدستورية والالتزامات الدولية، لتحقيق بيئة سليمة ومستقرة.
وتابع المجلس أنه يجب استكمال تنظيم العلاقات الشغلية بإصدار قوانين متعلقة بالنقابات وتحيين مقتضيات مدونة الشغل وتعزيز دور مفتشية الشغل وآليات الوساطة والتحكيم.