تواجه الأسر المغربية تحديات اقتصادية ومادية كبرى نتيجة للمناسبات والمواعيد السنوية الثابتة، وهو ما زاد من حدته الغلاء المتصاعد في مختلف السلع والمجالات. فبعد عيد الأضحى، جاءت العطلة الصيفية، والآن الدخول المدرسي، الذي من المتوقع أن يشكل عبئا إضافيا على الطبقتين الوسطى والفقيرة بسبب تكاليفه المرتفعة.
ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر المغربية تنفق سنويا حوالي 4365 درهما في المتوسط على تمدرس أطفالها، وهو ما يمثل 4.8% من ميزانيتها السنوية. وأشارت المندوبية، في أرقام نشرتها بمناسبة الدخول المدرسي، إلى أن تكلفة تمدرس طفل واحد كانت 2356 درهمًا سنة 2019، مع اختلاف هذا الرقم بناء على وسط السكن ومستوى المعيشة وقطاع التعليم.
تتفاوت تكلفة تمدرس الطفل الواحد بشكل كبير، حيث تبدأ من 1087 درهما في القطاع العمومي وصولا إلى 7726 درهما في القطاع الخاص. ووفقا للمندوبية، تم إجراء هذا التحليل بناء على البيانات الواردة في البحث الوطني حول مصادر الدخل الذي أنجز بين سنتي 2019 و2020.
وفقا لمستوى التعليم، فإن تكلفة تمدرس الأطفال تتوزع كما يلي:
التعليم ما قبل الأولي: 2125 درهما
المستوى الابتدائي: 1823 درهما
المستوى الإعدادي: 1994 درهما
المستوى الثانوي: 3412 درهما
التعليم العالي: 4311 درهما
وفيما يخص مستوى المعيشة، فإن نفقات تمدرس الطفل الواحد تكون أعلى 14 مرة لدى 20% من الأسر الثرية مقارنة بـ20% من الأسر الفقيرة، حيث تصل إلى 7500 درهم لدى الأسر الثرية و506 دراهم لدى الأسر الفقيرة.
كما تختلف نفقات التمدرس بناء على موقع الإقامة؛ حيث تنفق الأسر في العالم القروي في المتوسط 1484 درهما على تمدرس أطفالها، وهو ما يمثل 2.2% من ميزانيتها السنوية، مقابل 5701 درهم للأسر في المدن، ما يمثل 5.6% من ميزانيتها السنوية.
المعطيات تكشف أن الدخول المدرسي لسنة 2019-2020 كلف الأسر المغربية في المتوسط حوالي 1556 درهما، وهو ما يمثل 35.7% من نفقاتها على التمدرس و20.4% من ميزانيتها الشهرية.
لاحظت المندوبية السامية للتخطيط أن نفقات التمدرس تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بين عامي 2001 و2019، حيث ارتفع المعدل من 1227 درهما إلى 4356 درهما سنة 2019.