استدعى فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمناقشة موضوع تحديات وصعوبات الدخول المدرسي.
ووجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة موضوع تحديات وصعوبات الدخول المدرسي بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقال الحموني أن الدخول المدرسي الحالي، يطرح تحديات وصعوبات عديدة على الأسر المغربية، ولا سيما منها المتوسطة والمستضعفة بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي، خاصة بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوق الكتاب المدرسي.
كما أن هناك زيادات فاحشة فرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوة على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يرهق أكثر كاهل الأسر المعنية، يضيف نص الطلب.
وأضاف أنه أمام هذه الأوضاع، يتعين على الحكومة التعاطي الحازم والبناء والناجع مع قضايا الدخول التعليمي الذي يهم ملايين الأسر المغربية، والحرص التام على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ومراعاة القدرات المادية للأسر المغربية، ولتوفير كافة شروط إنجاح هذا الدخول.
كما أكد على أنه ينبغي المضي قدما في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، ارتكازا على المجهودات المبذولة على عدة مستويات خاصة فيما يتعلق بإصلاح البرامج والمناهج وفق التوجهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار، وما يرتبط كذلك بتفعيل تدابير تحسين أوضاع أسرة التعليم، وما يتصل أيضا بإرساء مؤسسات الريادة الواجب توسيع تجربتها في أفق التعميم.
واعتبر حموني، أنه يتعين الشروع الفعلي في إجراء الإصلاحات الضرورية لتوفير كافة الإمكانيات والشروط من أجل الاعتماد أولا وأساسا على تعليم عمومي جيد ومتكافئ، بما يحمي مستقبل بنات وأبناء المغاربة، وبما يحفظ للتعليم طابعه كخدمة عمومية استراتيجية وبما يحمي الأسر من جشع القطاع الخصوصي الواجب السهر الفعلي على تقنينه وتأطيره وفق مقتضيات القانون الإطار، مع عدم تملص الحكومة من تحمل هذه المسؤولية تحت أي ذريعة كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية حيوية.
وخلص إلى أن هذه القضايا الأساسية، وغيرها تقتضي نقاشا مثمرا بين الحكومة والبرلمان، بهدف الإسهام الجماعي في إنجاح الدخول المدرسي.