وجّه الاعتداء الجسدي على مختصة تربوية على يد تلميذ يتابع دراسته بثانوية المستقبل بتاهلة، التابعة لإقليم تازة، نقلت إثره إلى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات الضرورية، أنظار الباحثين في علم النفس الاجتماعي مرة أخرى إلى “محدودية الأثر” حيال جهود القضاء على العنف في الوسط المدرسي، الذي كان دائما من بين المعضلات التي ينبه إلى استفحالها الخبراء والأكاديميون والتربويون.
الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كان بدوره قد زكى هذه الطروحات التي تشخص وضع العنف في المدرسة المغربية، بقوله إن العنف في الوسط المدرسي بالمغرب بلغ مستويات مُقلقة، تَحُول دون تحقيق الأهداف المرسومة للوصول إلى المدرسة الجيدة؛ مما يؤثر مباشرة على مستقبل الأطفال.
مقاربة تقليدية
محسن بنزاكور، أخصائي في علم النفس الاجتماعي، قال إن “المقاربة التقليدية محدودة الأثر تنبه إلى آليات تستدعي التفاعل معها بجدية من أجل تحجيم العنف في الوسط المدرسي”، دافعا بالرياضة التي يتعين أن تعود إلى وضعها الطبيعي داخل المناخ التعليمي وكذلك تقوية الوساطة المدرسية وتقوية أدوار جمعيات الآباء وتعزيز شروط الأمن داخل المدرسة العمومية.
وأضاف بنزاكور، ضمن تصريحه لنا، أن “التشخيص النفسي أساسي من أجل جرد التلاميذ والأطر التي يمكن أن يبدو في سلوكها تغليب للعنف؛ وبالتالي معالجة المسألة مبكرا”، مسجلا أن “المصاحبة النفسية لا تعني أن المدرسة تحوّلت إلى عيادة طبية أو إلى مستشفى؛ بل هي تقوم انطلاقا من ذلك بأحد أدوارها المرتبطة بالتربية والتخليق وتحسين السلوك”.
وأورد الأخصائي في علم النفس الاجتماعي أن “المؤسسات السجنية استوعبت هذا المعطى؛ وهو ما تحتاجه أيضا المؤسسة التربوية، خصوصا التي تتضمن مراهقين في مرحلة حاسمة في التكوين النفسي”، معتبرا أن “نزع فتيل العنف هو مهمة مشتركة، والجميع يتحمل مسؤوليتها؛ لكن السياق التربوي لديه رهان أساسي إلى جانب الأسرة، ويمكنه أن يصلح ما تعطل في الوسط الأسرى”.
وقال إن “الوساطة كذلك أساسية لكي يتشرب التلميذ منذ فترة مبكرة معانيها وتصبح حاضرة لديه كفكرة وقناعة وسلوك”، مبرزا أن “هذا يقوّي لديه مشاعر الإحساس بالآخر، والشفقة والرحمة والتعامل الودود مع الأغيار وكذلك تغليب الحلول السلمية في النقاشات الحادة. هذا يلقنه تفادي مشاكل أخرى ناجمة عن عنف لفظي أو جسدي أو رمزي؛ لأن صناعة القيم في المدرسة تقتضي أولا تحجيم العنف في الفضاء الدراسي”.
بروتوكولات تدخلية
بشرى المرابطي، أخصائية نفسية وباحثة في علم النفس الاجتماعي، قالت إن أحداث العنف في المدارس “لم تعد مفاجئة”، على اعتبار أن “المسألة مستفحلة منذ زمن طويل، ليس في المغرب فقط؛ بل في العالم”، لافتة إلى أن “العديد من الدول تدخلت واتخذت إجراءات للحد منه، خصوصا في مستوييه، سواء فيما بين التلاميذ أو بين التلاميذ والأطر التربوية والإدارية وهيئة التدريس”.
ورجحت المرابط، في تواصلها معنا، أن “العنف ازداد انتشارا بحكم اتساع رقعة المؤسسات التعليمية”، مضيفة العامل الآخر المُرتبط بوجود الوسائط الاجتماعية التي ساهمت في كشفه والإبلاغ عنه؛ غير “أننا في كل نازلة عنف نحتاج إلى أن نعرف الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها، في أفق معالجة المشكل من الجذور قبل أن يستفحل ويبلغ مستويات يصعبُ التحكم فيها”.
وسجلت المتحدثة عينها أن “الوقاية من العنف تتطلب تشجيع البحث العلمي في موضوع العنف المدرسي؛ لاستثمار ما تم من بحوث سابقة في المجال، وتصويب ما كان ينقصها، وتوفير قاعدة معطيات لبلورة بروتوكولات تدخلية في كل حالة، وتعميمها على جميع المؤسسات، واتخاذ إجراءات ردعية في حق كل من مارس فعلا عنيفا في الوسط المدرسي”.