وحسب بلاغ للاتحاد سالف الذكر، فإن مشروع القانون رقم 23-54 يهدف إلى إنهاء مهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، الذي يدير التغطية الصحية للقطاع العام منذ أكثر من 70 عامًا، مؤكدا أن “الحكومة بهذا التصرف الأحادي تخرق المبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في صياغة السياسات العامة والاجتماعية، وتعتدي بشكل مباشر على حقوق أكثر من 3.1 مليون مستفيد من التغطية الصحية التي يديرها CNOPS، بما في ذلك 1.4 ملايين مؤمَّن و1.7 ملايين من ذوي الحقوق”.
وأوضح البلاغ، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن “القرار يهدد مصير المئات من العاملين والأطر داخل CNOPS”، معتبرا أن “الوزارتين المعنيتين قد دفعتا بهذا المشروع على عجل، دون إيلاء أي اهتمام للعلاقة القائمة بين الصندوق وبين المنخرطين فيه، وكذلك الشركاء مثل التعاضديات والمؤسسات الصحية”.
وأكدت الهيئة النقابية ذاتها أن “الحركة النقابية كانت قد انخرطت بجدية في مختلف مراحل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وواصلت إسهامها الإيجابي والفعال في هذا الورش المجتمعي المهم؛ غير أن الحكومة اختارت التصرف بمزاجية، مما يهدد المصير الصحي لمئات الآلاف من الموظفين في القطاعات العمومية وشبه لعمومية”.
وفي هذا الصدد، استنكر الاتحاد القرار الأحادي الحكومي الذي يضرب في العمق مؤسسة الحوار الاجتماعي ويهدد مصالح ما يفوق ثلاثة ملايين من المستفيدين من التأمين الصحي داخل CNOPS، كما يهدد حقوق ومكتسبات المئات من مستخدمي وأطر الصندوق.
كما شجب المصدر ما وصفه ضرب وتهديد مصالح ومكتسبات 1،4 ملايين مؤمن ومنخرط بالصندوق الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام وكذا أزيد من 1،7 ملايين من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل تشبث عموم الموظفات والموظفين بحقوقهم المكتسبة في إطار نظام CNOPS، واستعدادهم خوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عنها، مطالبا الحكومة بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون، وفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الإشكاليات المطروحة، ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
كما نددت الوثيقة ذاتها تجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مهيبة بمستخدمي وأطر الصندوق وبعموم منخرطي CNOPSأخذ المزيد من الحيطة والحذر والتعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم