دعا المكتب السياسي الحكومة وطلبة الطب على حد سواء للعمل من أجل التوصل إلى حل لإنهاء أزمة كليات الطب بالمغرب، مثيرا من جهة أخرى الإشكاليات التي تواجه الدخول المدرسي لهذه السنة، وخاصة معاناة الأسر المغربية مع فوضى الأسعار بالتعليم الخاص.
ووجه حزب التقدم والاشتراكية، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، اطلعت عليه جريدة مدار21 ، نداء إلى جميع الأطراف من أجل الانخراط المسؤول في إيجاد الحل، منبها إلى أن الدخول الجامعي لهذه السنة تظل أبرز سماته استمرار الأزمة الخطيرة بكليات الطب والصيدلة، بما يهدد مستقبل الآلاف من أطباء المستقبل، وبما يُضِرُّ بمساعي بلادنا لإصلاح منظومة الصحة التي يُعد الأطباء حجر الزاوية فيها .
وحث حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة من أجل تحمُّل المسؤولية في إبداع الحلول الملائمة والتحلي بالقدرة على إقناع الطلبة بها من خلال الحوار المنتِج ، موجها نداءً قوياًّ إلى طلبة كليات الطب والصيدلة من أجل التحلي بما يقتضيه هذا الوضعُ الدقيق من مرونةٍ وروحٍ إيجابية وبنَّاءة عالية، من أجل المساعدة في استدراكِ وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الجامعية المُوشِكة على الضياع .
من جانبٍ آخر، نبه التقدم والاشتراكيةَ إلى تعمُّقِ معاناة الأسر المغربية التي يرتادُ أبناؤها وبناتُها مؤسسات التعليم الخصوصي، غالباً تحت ضغط الاضطرار من جراء إكراهات المدرسة العمومية ، مشيرا إلى أنه من مظاهر هذه المعاناة فوضى الأسعار، وفرض رسوم تسجيل وتأمين فاحشة واعتباطية، وفرض كتب ومقررات دراسية مستوردة وغير موحدة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول .
وطالب الحزبُ الحكومة بالتدخل الحازم لضبط وتنظيم ممارسات التعليم الخصوصي، وعدم التملص من تحمُّل هذه المسؤولية تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية .
ورصد التقدم والاشتراكية غلاء فاحش لكلفة المعيشة في ظل تجاهل حكومي لتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، مطالبا بهذا الصدد الحكومةَ بالتخلي عن تجاهلها لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، وبجعل هذه المسألة فعلاً في ضمن أولى أولوياتها، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يُعانون أزمة غلاءٍ خانقة، ليس بسبب الظروف الدولية كما تُصرُّ الحكومة على الادعاء، بل أساساً بفعل عجز الحكومة عن مواجهة هذا الواقع، وبسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى بالأسواق الوطنية، ومن جراء جشع لوبيات المال وتجار الأزمات .
ومن جهة أخرى، أكد الحزب أنه تداول بشكل أولي في مشروع قانون المسطرة الجنائية في أفق صياغة موقفٍ مفصل ومدقق، مشيرا إلى أنه قرر اتخاذ ما يلزم من خطواتٍ ومبادراتٍ، بتنسيقٍ مع فريق الحزب بمجلس النواب، وذلك بغاية تعميق النقاش وتوسيعه، وتكوين موقفٍ دقيق ومفصل وشامل بخصوص هذا المشروع الهام.
وتوجه الحزب بنداءٍ حار من أجل انخراط جميع فئات وشرائح المجتمع المغربي، بشكلٍ فعَّال ومواطِـــن، في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ، مؤكدا من جهة أخرى ضرورة التحرك وتصعيد التضامن مع القضية الفلسطينية لمواجهة المخططات الصهيونية الإجرامية .