هذه تفاصيل الإعفاءات الضريبية من أجور الموظفين والأجراء أقرت وزارة الاقتصاد والمالية عن مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير المقبل، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، خصوصاً الفئات المتوسطة.
تشمل هذه الإصلاحات رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعني إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من أي ضريبة، ما يساهم في تحسين أوضاع العديد من الأسر.
وأشارت الوزارة في تقريرها المالي إلى أن هذه التعديلات تأتي لدعم ذوي الدخل المنخفض وتخفيف الضغوط المالية عليهم. كما سيشهد مشروع قانون المالية لعام 2025 تخفيض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%، مما سيخفف العبء على ذوي الدخل المرتفع نسبياً.
ومن بين التعديلات الأخرى، رفع الإعفاء الضريبي الخاص بنفقات الأسرة من 360 إلى 500 درهم لكل شخص معال، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم إضافي للأسر التي تتحمل مسؤوليات مالية متعلقة بإعالة الأطفال أو أفراد الأسرة الآخرين.
تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الفئات المتوسطة والضعيفة اقتصادياً، وتعزيز قدرتها الشرائية وسط التحديات الاقتصادية الراهنة، مع توقع أن يسهم ذلك في تحفيز الاستهلاك الداخلي ودفع النشاط الاقتصادي.