أنهت الحكومة موجة من الاحتقان الاجتماعي في صفوف موظفي الجماعات المحلية، بعد إضرابات متتالية، حيث قررت صرف الزيادة في الأجور المقررة في 500 درهم بأثر رجعي شهري يوليوز وغشت على غرار موظفي الإدارات العمومية.
وقد عبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن اعتزازها بصرف الزيادات في أجور الموظفين، ورأت فيه مكسبا واعترافا بالدور الكبير والمحوري الذي يقوم به موظفو الجماعات الترابية، بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضوها عبر ربوع المملكة منذ يناير 2024.