اقترح المركز المغربي للمواطنة إقرار سنتين من الخدمة الصحية الوطنية تحتسب فيها السنة السابعة في الدراسات الطبية كسنة أولى، وذلك لحل أزمة طلبة الطب والصيدلة، الذين يخوضون إضرابا مفتوحا، مصحوباً بالتوقف عن الدراسة، منذ دجنبر الفارط.
واقترح المركز، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، وفي إطار مساهمته في النقاش العمومي حول أزمة طلبة الطب والصيدلة، إقرار الخدمة الصحية الوطنية، للتخفيف من النقص في الموارد البشرية الطبية وضمان ولوج جميع المغاربة لخدمات صحية في المستوى.
واقترح تحدد مدة الخدمة الصحية الوطنية في سنتين، مع احتساب السنة السابعة في الدراسات الطبية، موضوع الخلاف، كسنة أولى من هذه الخدمة. والسنة الثانية بعد التخرج، سواء في الطب العام أو التخصص.
كما دعا المركز المغربي للمواطنة إلى أن يتمتع الطلبة الأطباء خلال الخدمة الصحية الوطنية بكامل الأجر وفقاً لنظام الوظيفة العمومية، مما يتيح لهم اكتساب الخبرة الميدانية وتغطية النقص في الأطر الطبية، مع ضرورة وضع إجراءات في مجال التأطير والمواكبة.
واقترح تحديد سقف زمني أدنى معقول لالتزام الأطباء بالبقاء في القطاع العام، بهدف تشجيعهم على الانضمام إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الصحية الوطنية في هذا السقف.
واعتبر المركز أن من شأن مقترحه حل أزمة الطلبة الذين يخوضون إضرابا للمطالبة بتحسين شروط التكوين الطبي والصيدلي ورفض بعض الإجراءات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها ضمن إصلاح الدراسات الطبية.
وفي هذا الصدد، ذكر المصدر ذاته أن هذا الإصلاح الحكومي يهدف إلى معالجة العجز الكبير في الأطر الطبية والتمريضية، الذي يقدر بنحو 32 ألف طبيب و64 ألف ممرض، ولضمان وصول المغرب إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية العالمية.
ولفت إلى أنه ورغم المحاولات المتكررة للوساطة، خاصة من قبل أعضاء البرلمان من المعارضة والأغلبية، لم يُسجّل أي تقدم ملموس في حل الأزمة. ويعد تقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات من أبرز النقاط الخلافية. إذ يعتبر الطلبة أن هذا التعديل سيؤثر سلباً على جودة التكوين والكفاءة المهنية للأطباء، مؤكدين أن هدفهم الأسمى هو خدمة الوطن والمواطنين.
وأبرز أن الوزارة ترى من جانبها أن زيادة عدد ساعات التكوين ستعالج هذه المخاوف. وهناك من يرى أن الإصرار على الإبقاء على السبع سنوات سيسهل هجرة الأطباء المغاربة بعد تخرجهم على خلاف ست سنوات.
وفيما يتعلق بالنقاش حول هجرة الأطباء، سجل المركز المغربي للمواطنة أنه وبالرغم أن لكل فرد الحق في التنقل والعمل خارج الوطن، إلا أن الغاية من إحداث كليات الطب العمومية وتمويلها من المال العام هي تكوين أطباء لعلاج المغاربة بالدرجة الأولى.
وأضاف في السياق ذاته هنا تكمن التحديات في إيجاد حلول تضمن حرية الهجرة مع الحرص على ضمان تقديم كل طبيب، مكون من المال العام وراغب في الهجرة، للحد الأدنى من الخدمة في علاج المواطنين المغاربة .
وأشار إلى أن تكلفة سنة واحدة من الدراسات الطبية جد مرتفعة، وفي غياب معطيات رسمية، ومن أجل المقارنة، تتجاوز مصاريف تكوين طبيب عام في بعض الكليات بالمغرب مليون درهم. معتبرا أنه من غير المنطقي أن يتحمل المال العام تكاليف تكوين أطباء يهاجرون مباشرة بعد تخرجهم لعلاج الأجانب .