مع اقتراب فتح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باب مباراة الأساتذة الباحثين وتحديد شروطها التنظيمية، عاد ملف ما يعرف بـ “دكاترة التربية الوطنية” إلى الواجهة، مستبقين إعلان الوزارة عن المباراة ببعض المطالب والمناشدات في هذا الصدد، أبرزها “ضرورة احتساب الأقدمية العامة عند تغيير الإطار إلى أستاذ باحث منذ يناير 2024، لجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة من موظفي الوزارة لما يزيد عن 14 سنة”، وفق تقديرهم.
وطالبت التنسيقية الوطنية لدكاترة ما قبل 2012 المنتمين لوزارة التربية الوطنية بـ”اقتصار دفعة مباراة 2024 على دكاترة ما قبل 2012، مع الإبقاء على التوظيف الجهوي من أجل الاستقرار وربح رهان تطوير منظومة التربية والتكوين”.
جاء ذلك إثر اجتماع أعضاء التنسيقية المذكورة أمس الأربعاء؛ الذي عرف “نقاشا مستفيضاً حول وضعيتهم الإدارية ومستجدات ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية”.
التنسيقية ذاتها أعلنت “التشبث بتسوية وضعية جميع دكاترة ضحايا اتفاق 2010 غير المستفيدين من دُفعتيْ 2010 و2012″، مطالبة بـ”الإسراع بإخراج مذكرة تنظيمية لتغيير الإطار إلى أستاذ باحث وإعطاء الأولوية لأقدمية شهادة الدكتوراه في توظيفات الدفعة الأولى، جبراً للضرر، وتجسيداً للحقوق المهضومة لهذه الفئة منذ سنوات طويلة، خاصة وأنها راكمت تجربة مهنية مرموقة تجعلها الفئة الأكثر قدرة على الإسهام في الإصلاح التربوي”.
إدريس شراب، عضو التنسيقية سالفة الذكر، قال: “بمناسبة قرب إعلان وزارة التربية الوطنية عن المذكرة التنظيمية لمباراة أستاذ باحث داخل القطاع، أردنا تنبيه الوزارة إلى أن هناك فئة من الدكاترة لم تستفد سابقاً من تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد منذ 2012، لتبقى وضعية هذه الفئة معلّقة إلى اليوم، وهذا سبب أزمة لهذه الفئة منذ سنوات طويلة”.
وأضاف شراب في تصريح مقتضب لهسبريس: “من هنا نطالب الوزارة بتغيير إطارهم في دفعة 2024 حتى لا نكرر الأزمة السابقة نفسها وتترك ضحايا من جديد”، داعيا الوزير الوصي إلى “إعطاء التوجيهات لحل أزمة هؤلاء الدكاترة التي طالت كثيراً”، حسب توصيفه.
ودعت التنسيقية الوطنية لدكاترة ما قبل 2012 المنتمين لوزارة التربية الوطنية “جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى الاستعداد للخطوات النضالية التصعيدية”، منبهة الوزارة إلى أن “إحداث إطار أستاذ باحث جاء من أجل تسوية وضعية الدكتور داخل وزارة التربية الوطنية، وليس توظيفا جديدا”.