استنكرت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، استمرار الحكومة في نهج فرنسة التعليم في غياب هندسة لغوية واضحة ومتوافق عليها، معبرة عن استغرابها من إلغاء الحكومة للمبادرة الملكية مليون محفظة ، وتعويضها بدعم مباشر لا يتناسب مع التكاليف الحقيقية للوازم المدرسية، ولا يضمن أن يصرف فعليا للأطفال المعنيين، فضلا على كونه يقلص الفئة المستفيدة من الدعم إلى أضيق الحدود.
ونبهت الحركة في بيان صادر عقب لقاء مكتبها التنفيذي العادي الذي انعقد السبت 21 شتنبر الجاري، إلى خطورة تسرب بعض الخيارات الغريبة عن قيمنا الدينية والوطنية والثقافية إلى المناهج والكتب المدرسية ، داعية إلى تفعيل الأدوار القانونية للجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج، بدل اعتبارها لجنة تنفيذية تحت إمرة الوزارة الوصية.
ورفض البيان استمرار الحكومة في فرنسة التعليم، في تجاهل تام لدعوات إيلاء الأولوية للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية . مؤكدا أنه تم فرض واقع تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في الإعدادي والتأهيلي، وتم التوسع في ذلك بالابتدائي تحت ذريعة التناوب اللغوي دون سند قانوني أو بيداغوجي يعطي الامتياز والتوسع لهذه اللغة، مستغربا من تراجع الحكومة عن برنامج الدعم المشروط تيسير الذي يربط الدعم الاجتماعي بالمواظبة الدراسية، وذلك في ظل موجة غلاء مؤثرة على فئة عريضة من الأسر المغربية.
وأكدت الحركة أنه بالرغم من تعدد وتتالي برامج الإصلاح التربوي وسياساته المتلاحقة منذ عقود، وتنوع المؤسسات ذات الصلة بهذا الإصلاح والإمكانيات التي رصدت له، والتي جعلت الحكومة ترهن مستقبل الأجيال بالديون المتتالية، وترهن بعض اختيارات المنظومة بتوصيات الجهات المانحة للديون والمساعدات، فلا يزال أثر الإصلاح ضعيفا لا يستجيب لآمال المهتمين والعاملين بالقطاع، ولا يلبي جل متطلبات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17. في وقت لم يتبق من الزمن المخصص للرؤية الاستراتيجية (2015-2030) إلا الربع الأخير (خمس سنوات).
كما ثمنت التوحيد والإصلاح، السعي نحو انفتاح المؤسسات التربوية على محيطها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، عبر الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني للإسهام في تنشيط الحياة المدرسية، مع تخوفه من تفويت هذا الأمر لجمعيات بعينها بعيدا عن الحكامة والشفافية وبعيدا عن آراء المؤسسات التعليمية التي ينبغي أن يكون لها القرار النهائي عبر مجالسها التربوية والتدبيرية.
وشجبت الحركة ممارسات بعض المسؤولين التي تتوجس من اعتزاز الطلبة بالقضية الفلسطينية وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني ولو بالشكل والمظاهر السلمية، حيث تمنع أنشطة التعبير عن التضامن في المؤسسات الجامعية، ويصل الأمر إلى الامتناع عن تسليم طالبة متفوقة شهادتها لأنها تتوشح بكوفية فلسطينية! .
وعلى إثر ذلك دعا البيان إلى تعزيز قضايا الأسرة والوطن والأمة في المناهج الدراسية والحياة المدرسية، بما يغرس هذه القضايا في نفوس الناشئة، وعلى رأس هذه القضايا الوحدة الترابية للمملكة، وقضية فلسطين التي لا تكاد تظهر في البرامج الدراسية رغم مكانة المغرب ودوره التاريخي والواقعي في هذه القضية باعتبار ملكه رئيس لجنة القدس.