أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتحديث القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويشمل هذا المشروع تغييرات هامة، أبرزها إلغاء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وإسناد مهامه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
نظام التأمين الصحي الأساسي
ووفق المشروع القانون الذي توصلنا، يهدف في نسخته الجديدة إلى تحسين نظام الحماية الاجتماعية عبر عدة إجراءات رئيسية، ويعتزم المشروع دمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تحت إدارة واحدة، كما يخطط لإلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة، في ظل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل جميع الطلبة المغاربة.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وأوضح المشروع ذاته، أنه سيتم إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويهدف هذا التغير إلى تبسيط الإدارة وتوحيد نظام التأمين، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين. ستتولى الهيئة الجديدة جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التأمين للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وسيتم أيضا إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية في ما يخص البت في طلبات المشغلين وتسجيل الأشخاص والمراقبة الطبية، بدلا من ذلك، سيتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذه المسؤوليات، مما يتيح مزيدا من التركيز على إدارة النظام بشكل فعال.
نقل الأصول والمعلومات
ويشمل مشروع القانون أيضا نقل كافة الأصول والعقارات التي كانت ملكا للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون تعويض، كما سيتم نقل بيانات المستخدمين والمعلومات المتعلقة بهم إلى الصندوق الجديد لضمان استمرارية الخدمات بشكل سلس.
تأثير التعديلات على الطلاب
وأوضح المشروع أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة سيتم إلغاؤه نظرا لعدم الحاجة إليه في ظل التغطية الصحية العامة التي يشملها التأمين الإجباري الأساسي، ويعتبر هذا التغيير خطوة نحو تعميم الاستفادة من التغطية الصحية لجميع الطلبة المغاربة.