أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن قيادة الاتحاد عقدت اجتماعًا استعجاليًا فور علمها بمشروع القانون رقم 54.23، المتعلق بدمج صندوقي كنوبس و CNSS ، وأصدرت بيانًا في هذا الشأن بعدما وجهت مراسلات إلى الوزراء المعنيين، إضافة إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين. وذكر موخاريق في تصريح صحفي أن الحكومة استمعت لصوت النقابة الذي عبر عن المخاطر المحتملة لهذا الدمج على التغطية الاجتماعية في البلاد، ليس فقط للموظفين ولكن لجميع المؤمنين.
وأضاف موخاريق أن الاتحاد أرسل دراسة توضح خطورة الدمج للحكومة، تبرز الفروقات في مستوى الانخراطات وسلة العلاجات بين كنوبس و CNSS ، مؤكدًا أن الأخيرة تفتقر لتغطية عدة أمراض مزمنة مقارنة بالأولى. وأشار إلى أن تأجيل الحكومة لهذا المشروع يعتبر اعترافًا ضمنيًا بعدالة موقف الاتحاد وأهمية فتح حوار مجتمعي حول هذا الملف.
وأوضح موخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل ينتظر دعوة الحكومة لمشاورات شاملة مع النقابات وكل الفاعلين في ميدان التغطية الطبية، نظرًا لأهمية هذا الملف الذي لا يخص الحكومة وحدها، بل يشمل أيضًا الأجراء المؤمنين في القطاعين العام والخاص، الذين قد يتضررون من تبعات هذا الدمج.