كشفت مصادر مطلعة أن تعاضديات القطاع العام شكلت لجنة يترأسها ميلود معصيد لمتابعة تطورات موضوع إدماج كنوبس مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وملاقاة رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل التفاوض حول الموضوع، لاسيما بعد إرجاء الحكومة المصادقة على مشروع القانون رقم 23.54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع، وفق المصادر، خلال اجتماع مجلس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس ، أمس الثلاثاء بالرباط، الذي تطرق لمشروع القانون المتعلق بإدماج كنوبس ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
وأفاد المصدر أنه خلال الاجتماع أكد المناديب رفضهم التام لمشروع إدماج كنوبس مع الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، مشددا على أن التعاضدية مع الانخراط في المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، ولكن ترفض التفريط في مستحقات المنخرطين.
وأوضح أن التعاضديات هي التي ساهمت من أجل شراء العقارات والمقرات والتجهيزات وغيرها، ثم بين عضية وضحاها يريدون أخذها دون استشارة مع المناديب المنتخبين من طرف الشغيلة.
ولفت إلى أن التعويضات التي ستقدم في إطار الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي تبقى هزيلة جدا مقارنة مع تعويضات كنوبس، ذلك أنه يتم منح 3000 درهم على الأسنان بينما يتم التعويض في كل علاج للأسنان، إضافة إلى أن النظارات الطبية يتم التعويض عليها بـ450 درهما في حين أن تعويض كنوبس يصل 800 درهما.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التعاضديات مع توحيد الصندوق ومع الانخراط في مشروع الحماية الاجتماعية، غير أنه لا يمكنها التفريط في 3000 مستخدم سيكون مصيرها الشارع، ولا يمكنها أيضا أن تفرط في المقرات والعقارات والتجهيزات التي تم مراكمتها خلال أكثر من 100 سنة من مساهمات المنخرطين.
وشدد المصدر ذاته أنه لا يمكن حاليا القضاء على التعاضد لأنه سابقا في الوقت الذي تخلت الحكومات عن التعاضد قامت التعاضديات بأدوراها، واليوم مع هذا المشروع الجديد ينبغي الجلوس مع التعاضديات والاستماع إلى شروطها.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المناديب المنتخبين من الشغيلة ليس لهم أي أهداف بقدر أن الغرض الأساسي هو أن المنخرطين وضعوا ثقتهم فينا لتسيير مؤسستهم، ولدينا الثقة في الحكومة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات.
ووصفت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام إدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بـ المشروع التراجعي الذي تحاول الحكومة تمريره في غفلة من الجميع .
وطالبت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام، في بلاغ عقب اجتماعها اليوم السبت بمراكش، الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي.
ودعا المصدر ذاته إلى عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم للرد على هذا التصرف الأحادي للحكومة ، مطالبة كافة القوى الحية ببلادنا إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم .