تعتزم الحكومة المغربية إدخال إصلاحات جديدة على نظام الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في عرضها للمشروع أمام البرلمان اليوم، أن الحكومة تقترح رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما يعني إعفاء الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريًا من الضريبة.
وتتضمن الإصلاحات أيضًا مراجعة الشرائح الأخرى للضريبة بهدف توسيعها وخفض أسعارها، حيث سيترتب على هذا الإجراء تخفيض يصل إلى 50% في بعض الحالات، إلى جانب خفض نسبة الضريبة الهامشية من 38% إلى 37%.
بحسب مشروع القانون، فإن الأشخاص الذين يصل دخلهم إلى 40 ألف درهم سنويًا سيكونون معفيين من الضريبة، في حين ستُطبق نسبة 10% على الدخول التي تتراوح بين 40,001 و60 ألف درهم سنويًا، ونسبة 20% على الدخول بين 60,001 و80 ألف درهم، ونسبة 30% على الدخول بين 80,001 و100 ألف درهم.
أما الدخول بين 100,001 و180 ألف درهم فستكون خاضعة لضريبة بنسبة 34%، في حين ستُطبق نسبة 37% على الدخول التي تتجاوز 180 ألف درهم.