أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم الأولي (FNE)، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 بالرباط، أمام المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، التي تقوم بتدبير قطاع التعليم الأولي، احتجاجا على طرد مربية وأربع مربيين على مستوى إقليم تاونانت، وكذلك بسبب المشاكل والاختلالات التي يعج بها هذا القطاع. ودفاعا كذلك على المطالب التي لم يتم الاستجابة لها، مؤكدة أن التصعيد سيكون واردا من خلال وقفات مركزية وإضرابات وغيرها من الأشكال الاحتجاجية.
في هذا السياق، صرح عبد لله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، لنا قائلا: "ساهمنا في نضالات الشغيلة التعليمية من موقع الانحياز المبدئي والصادق والنقدي لمشاريع الوزارة وطريقة تدبيرها للحوار الاجتماعي القطاعي. وقد تمكنا من فرض اتفاقين هامين نتيجة لهذا الحراك التعليمي، ونعتبر أن الاتفاقين أتيا نتيجة مباشرة لهذا الحراك، والمشاركة الفعالة لنساء ورجال التعليم، وخاصة العاملين والعاملات في الأقسام".
وأضاف غميمط أنه "كان لهيئة التدريس دور كبير في إيقاف الدراسة لمدة ثلاثة أشهر، وممارسة ضغط قوي للوصول إلى هذين الاتفاقين، في المقابل قدمت الشغيلة تضحيات كبيرة، أبرزها توقيف أكثر من 500 أستاذ وأستاذة، بالإضافة إلى الاقتطاعات من أجورهم والتضييقات والتعسفات التي تعرض لها المضربون والمضربات". مؤكدا أن "الاتفاقان يظلان من أهم ثمار هذا المجهود النضالي والتضحيات التي قدمتها الشغيلة".
وأوضح الكاتب العام أن "الاتفاقين لا يعنيان بالضرورة تحقيق السلم الاجتماعي، بل نرى فيهما خطوة نحو الأمام، مع تأكيدنا على استمرارنا بالمطالبة بتنفيذ بنود هذه الاتفاقات، كما نطالب بإلغاء العقوبات، واسترجاع المبالغ المالية المقتطعة، وضمان حرية العمل النقابي، بالإضافة إلى الاستجابة للمطالب التي لم يلتفت إليها بعد".
وأفاد غميمط أن "الجامعة، من خلال تواصلها اليومي مع الشغيلة التعليمية، تتابع بشكل مستمر ما تم تحقيقه، وما لم يتحقق بعد، بالإضافة إلى انتظارات الشغيلة والأسئلة والمطالب الخاصة بها. الجامعة ترسل للوزارة العديد من المراسلات والبيانات، وفي لقائاتنا مع الوزير نؤكد دائما على ضرورة التأويل الإيجابي لمضامين الإتفاقين، والإسراع بإنزال النصوص التنظيمية التي تم الإعلان عنها، حيث يوجد 43 نصا تنظيميا. وحتى الآن، لايزال هناك 13 أو 14 نصا يجب تفعيلها".
وأشار الكاتب العام الوطني، إلى أن "هناك عدة ملفات واردة ضمن الاتفاقات في شكل مواد بالنظام الأساسي، وأن هناك محاولات للالتفاف حولها أو التراجع. وأكد رفضهم لأي محاولة لإفراغ هذه المواد من مضمونها العادل والهادف إلى تلبية مطالب الشغيلة التعليمية".
كما ذكر الكاتب العام الوطني للجامعة أن "الجامعة تخطط لتعزيز نظامها من خلال عقد المجلس الوطني، حيث يتم حاليا تنظيم مجموعة من المجالس الإقليمية والجموعات العامة المنضوية تحت لواء الجامعة، يأتي هذا في إطار جهود التعبئة وتقوية التنظيم وتجديد الهياكل، وتأسيس هياكل جديدة، مع الحرص على أن تكون الأداة النقابية جاهزة للتعامل مع أي تراجع قد يطرأ في المستقبل".
وقال غميمط، "أولا، نلاحظ استمرار عدم احترام الحريات النقابية، حيث لاتزال هناك اقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، ونحن نطالب بأن تعود المبالغ المقتطعة من أجور المضربين خلال الحراك وما قبله وما بعده إلى أصحابها. ثانيا، نؤكد على ضرورة إنصاف فئة مقصية من خارج السلم، وهم المتقاعدون بدرجة أولى أو المزاولون، يجب على الحكومة ووزارة التربية الوطنية ووزارة المالية أخد هذه الفئة بعين الاعتبار".