كشفت معطيات حكومية أن عدد موظفي الدولة المدنيين يبلغ 570 ألفا و917 موظفا وموظفة، إذ يمثلون ما يقارب 48 موظفا مدنيا لكل 1000 نسمة من السكان النشيطين. وأظهر تقرير الموارد البشرية أن تطور أعداد الموظفين المدنيين طيلة نحو 10 سنوات (خلال الفترة 2024 2014) أبان عن تراجع في عدد الموظفين المدنيين للدولة في المغرب برسم سنة 2024 بعدما كان 578 ألفا و57 موظفا سنة 2014 من أصل 11 مليونا و677 ألفا من الساكنة النشيطة.
وقد بلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموع الساكنة من جهة ولمجموع الساكنة النشيطة من جهة أخرى، على التوالي، ما يناهز 1,61 في المائة و4,77 في المائة كمتوسط للفترة ما بين 2014 و2024، منخرطا بذلك ضمن منحى تنازلي ملحوظ انطلاقا من سنة 2016.
ويظهر سلالم الأجور في المغرب، أن نسبة التأطير بالوظيفة العمومية عرفت تطورا ملحوظا، حيث وصلت إلى 67,6 في المائة سنة 2024 مقابل 65 في المائة قبل عشر سنوات. ويرجع هذا التحسن، بالأساس، إلى المراجعات المتتالية التي عرفها نظام الترقي؛ بالإضافة إلى التوجه نحو عمليات توظيف فئة الأطر بأسلاك الوظيفة العمومية في السنوات الأخيرة.
ووفق هذه الأرقام، فإن نسبة موظفي الدولة المدنيين المرتبين في السلم من العاشر فما فوق يهيمنون على بنية الموظفين بالمغرب بـحوالي 68 في المائة ؛ فيما يشكل أعوان التنفيذ المرتبون في سلم الأجور السادس وما يماثله، ونسبة موظفي الإشراف المرتبين في سلالم الأجور من السابع إلى التاسع، على التوالي، 20 في المائة و12,4 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين برسم سنة 2024.
من جانب آخر انتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية نتيجة عمليات الترقي السنوية للموظفين وكذا الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، من 7300 درهما برسم سنة 2014 إلى 9500 درهما برسم سنة 2024، مسجلا بذلك تحسنا إجماليا بلغت نسبته 30.14 في المائة خلال هذه الفترة، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 2.67 في المائة.