أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن عدد الطلبة المقاطعين لحدود دورة أكتوبر لا يتجاوز 41 في المئة وأن 60 في المئة اقتنعوا بالحوار المنطلق منذ شهر يونيو برجوعهم إلى مدرجات الدراسة، معتبرا أن الحديث عن إشكالية سنوات الدراسة لم يعد مطروحا بحكم اعتمادنا للسنة السابعة اختياريا .
واعتبر ميراوي، الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة قدمت في شهر يونيو عرضا شاملا يستجيب لمطالب الطلبة ، معتبرا أن هذا العرض قدم عددا من الإجابات الصريحة للتساؤلات التي طرحها الطلبة وأعطى حلولا واقعية للإكراهات التي وقفنا عليها وحدد كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ضمان أجرأة التزامات الحكومة في هذا الشأن .
وأضاف المسؤول الحكومي أن الفرق البرلمانية تدخلت في يوليوز الماضي، معارضة وأغلبية، للوساطة ومحاولة إقناع الطلبة بالرجوع إلى الكليات وإنقاذ السنة الجامعية ، مبرزا أن من أجل التفاعل الإيجابي مع هذه الوساطة تمت برمجة دورات استثنائية لتمكين الطلبة من استكمال امتحاناتهم ومتابعة دراستهم بدورة 5 شتنبر المتعلقة بالفصل الأول ودورة 7 أكتوبر المتعلقة بالفصل الثاني .
وسجل ميراوي أن مؤسسة وسيط المملكة فتحت ملف طلبة الطب والصيدلة في أوائل شهر شتنبر وما زالت تشتغل عليه حاليا ، مشددا على أنه من أجل دعم هذه المبادرة قدمت الوزارة كل الشروحات والتدقيقات المتعلقة بالعرض الحكومي المقترح في يونيو وأبلغت الوسيط بتجاوبها مع كل النقاط الواردة في الملف المطلبي مع تحديد المساطر الإجرائية المتخدة من طرف الإدارة من أجل تفعيل المقترح الحكومي .
وسجل المسؤول الوزاري ذاته أنه تمت تسوية ملف طلبة الصيدلة الذين استأنفوا الدراسة في حين ملف التسوية مع طلبة الطب ما زال مفتوحا ، مشيرا إلى أنه هناك 4 نقاط ما زالت عالقة وهي مدة التكوين والعقوبات التأديبية ومكاتب الطلبة وبرمجة الإمتحانات .
وأمام الأرقام التي قدمها ميراوي، اعتبر سعيد سرار، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، أن الوزارة تفوقت في صناعة الاحتقان ، مبرزا أنه إلى حدود الساعة 97 في المئة من الطلبة يقاطعون الامتحانات ، متسائلا ما الذي يمنع من إعفاء الطلبة القدامى من هذا الإصلاح وتطبيقه على الطلبة الجدد فقط .
وتابع النائب البرلماني ذاته أن الحسم يجب أن يكون نهائيا ، مشيرا إلى أن اللجوء إلى مؤسسة الوسيط هو دليل على فشل الوزارة في تدبير هذه الأزمة وإلى الفرق البرلمانية دون أن تنجح الوزارة في إنهاء الاحتقان وحل المشكل .
وطالب النائب ذاته بـ تدخل مباشر لرئيس الحكومة لحلحلة هذه الأزمة ، مشددا على أن الملف اليوم أصبح موضع شك لتشبث الحكومة بخيار الـ6 سنوات على الرغم من أن الطلبة يرفضون هذا الحل بشكل قاطع .
من جانبه، اعتبر مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، أرقام الوزير حول الملتحقين بكليات الطب بـ المفاجئة ، مشيرا إلى أن أقل من 5 في المئة هي التي استأنفت الدراسة .
وعدّ المتحدث ذاته أن هذه هي أسوء فضيحة حكومية ، مسجلا أن هذه أطول أزمة في كليات الطب هي التي عرفتها اليوم دون أن تقدر الحكومة على التدخل لإنهائها ، منتقدا تأخر إيجاد حل لهذه الأزمة التي تهم قرابة 25 ألف طالب .
وفي رده عن تعقيبات النواب البرلمانيين، أكد ميراوي أن في 2019 وفي عهد الحكومة السابقة تم الاتفاق على 6 سنوات كمدة للتكوين في كليات الطب والصيدلة ، معتبرا أن معارضة هذا القرار مبالغ فيها من جميع النواحي لا بيداغوجيا ولا سياسيا .
وأضاف ميراوي أن هذا التقليص لن يضر بجودة التكوين ، مشيرا إلى أن جميع الدول المجاورة لنا خاصة الأوروبية سارت في منحى 6 سنوات بل حتى في بريطانيا ينحصر تكوين الأطباء في 5 سنوات .
ودعا المسؤول الحكومي إلى إبعاد المزايدات السياسية عن هذا الموضوع ، مشيرا إلى أن هناك من له غرض في هذه الأزمة ، موردا أن 40 في المئة من الطلبة يجب أن نعطيهم فرصة لاجتياز امتحاناتهم .
وأشار ميراوي إلى أن عددا من الطلبة يريدون أن يستأنفوا الدراسة دون أن يقدروا على ذلك ، مسجلا أنه يجب أن نتعاون معهم من أجل حل هذه الإشكالية وتشجيعهم على اجتياز امتحاناتهم .
وفي ما يتعلق بالعقوبات التأديبية، أشار ميراوي إلى أنه كيفما تعاملنا مع طلبة الصيدلة سنتعامل مع طلبة شعبة الطب ، مشددا على أن هذه النقطة (العقوبات التأديبية) متجاوزة اليوم .
وبخصوص مكاتب الطلبة، أورد المسؤول الحكومي أنها كلها غير قانونية ، مسجلا أن المكاتب تكون خاصة بالأنشطة الموازية والثقافية فقط وعلى الرغم من ذلك أعطينا مهلة 6 أشهر لكي تطبق هذه المجالس القانون .
وعن برمجة الامتحانات، لفت ميراوي إلى أن مطلب تنظيم دورتين في كل أسدس وتقليص التداريب الاستشفائية الخاصة بسنة في 3 أشهر ليس معقولا ، مبرزا أن التداريب لا يمكن أن نقلصها ولو بيوم واحد .
وفي ما يتصل بمدة التكوين، أورد الوزير ذاته أننا اقترحنا أن تصبح السنة السابعة اختيارية باعتماد 3 أشهر لكل من أراد أن يكمل السنة السابعة ، مشيرا إلى أن هذا المشكل لم يعد مطروحاً .