أكدت الجامعة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن مسببات أي حراك تعليمي ما زالت قائمة في ظل التباطؤ الذي يعرفه تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، محذرة من تكرار سيناريو الحراك التعليمي، في حالة عدم الحل الجذري للمشاكل التي أدت للحراك.
وحذرت الجامعة الجامعة الوطنية للتعليم، في بيان لها يتوفر لنا على نسخة منه، من محاولة للتراجع والالتفاف على الالتزامات والاتفاقات، وبما لا ينسجم ورد الاعتبار للمدرسة ودوره المجتمعي وكذا للتعليم العمومي، وبما يتجاوب كذلك وانتظارات الشغيلة التعليمية والاستجابة المطالبها العادلة والمشروعة وجبر الضرر لكل الضحايا مزاولينات ومتقاعدين .
وأكدت النقابة التعليمية على ضرورة تعزيز التعليم العمومي المجاني الموحد والجيد لجميع بنات وأبناء شعبنا من التعليم الأولي إلى العالي ضدا على كل تمييز وفوارق نوعية ومجالية، وضمان حقوق وكرامة المدرسين، وتمكين الشغيلة التعليمية من كافة حقوقها، ومنحها كل التحفيزات لأداء دورها المحوري ورسالتها التربوية .
وذكر البيان ذاته، بـ الدور الطلائعي للمدرسة في المنظومة والمجتمع، وتؤكد على رفضها لسياسات الدولة المعادية له ها والتي تعمد إلى طمس هويته الثقافية والتربوية من خلال الإجهاز على مراكز التكوين التي تعتبر رافعة حقيقية في التكوين والتأطير بتحويلها إلى مؤسسات تدبيرية فقط .
وجددت نقابة التوجه الديموقراطي رفضها، لكل التشريعات الرجعية التراجعية ولأي مس بالمكتسبات التاريخية أو تكبيل للحريات العامة والحريات النقابية مشروع القانون التكبيلي للإضراب مشاريع تخريب أنظمة التقاعد والإصلاحات الانتكاسية لمدونة الشغل ومشروع تصفية CNOPS بدمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS .
في هذا السياق، دعا البيان النقابي نفسه، كل القوى الديمقراطية والحية ببلادنا إلى توحيد العمل والنضال لصد هاته السياسات التصفوية والتكبيلية وضد تسليع الخدمات العمومية ومن أجل حماية المرفق العمومي .
كما أدانت جامعة التعليم العدوان العدوان الصهيوني الإمبريالي على الشعبين الفلسطيني واللبناني، والتنويه بالمقاومة الصامدة للشعبين الفلسطيني واللبناني ودول الإسناد باليمن والعراق وسوريا ضد جرائم الصهيونية وحرب الإبادة والقتل والتهجير والتدمير الشامل للبنيات التحتية التي تشمل المستشفيات والمؤسسات التعليمية .