عبر عبد الرحيم الحلوي، أستاذ سابق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، في مراسلة وجهها لرئيس جامعة ابن زهر، عن دهشته بعدما أعلنت كلية الآداب أن الطالبة الباحثة (ب. أ) ستناقش رسالة الدكتوراه يوم 17 أكتوبر الجاري.
ونبه الحلوي إلى أن الطالبة المذكورة سبق طردها من سلك الدكتوراه بسبب عدم تقديمها أي منجز يتعلق ببحثها طيلة خمس سنوات وقد سلكت في حينه كمشرف على هذه الرسالة المسار القانوني الذي لا يسمح لها بالتسجيل في السنة السادسة وهي لم تقدم أي منجز يسمح لها بذلك، وتمت المصادقة عليه من قبل إدارة الكلية ومدير المختبر .
وقال عبد الرحيم الحلوي، في مراسلته التي اطلعت عليها جريدة مدار21 الإلكترونية، إنه تعرض لمحاولات عديدة لدفعه إلى إلغاء الطرد وتعويضه بالتنازل لأستاذ آخر ولكن واجهها بالرفض، ليقوم بعد ذلك نائب العميد السابق في الشؤون العلمية بإسناد الإشراف على رسالتها إلى أستاذ آخر.
وسجل الحلوي أن هذا الإجراء خرق صارخ للقانون المنظم لسلك الدكتوراه ، مذكرا رئيس الجامعة بأنه لجأ له بعد الواقعة لتصحيح هذا الوضع عبر رسالة في الموضوع ودار بيننا حديث أثناء تسلمكم هذه الرسالة .
وأشار المتحدث إلى أن الأستاذ الذي أسندت له مهمة الإشراف، من شعبة السوسيولوجيا، وبعد أن علم بخبايا القضية، انسحب.. وبعدها بمدة غير يسيرة بلغني أن هذا الإشراف قد أسند بالطريقة نفسها إلى أستاذ آخر قادم من كلية الحقوق حديثا دون سند قانوني .
ونفى الأستاذ الجامعي، وخلافا لما يروح على لسان المسؤول عن هذه الخروقات ، أن يكون قد تنازل عن الإشراف على رسالة الدكتوراه للطالبة المذكورة لأستاذ آخر، مؤكدا أنه لم يوقع أي تنازل لأي كان.
وقال عبد الرحيم الحلوي إنه وفي حالة تبينت صحة ما يروِّج له هذا المسؤول، فسألجأ إلى القضاء لطلب الاطلاع على الوثائق الخاصة بهذه الطالبة، وسأتابع قضائيا كل من سولت له نفسه تزوير توقيعي .
وأفاد في السياق ذاته أنه بلغ لعلمه إشاعة أخرى وعلى لسان مسؤول له علاقة بالموضوع أن رئيس جامعة ابن زهر طلب من عميد الكلية أن يقوم بالمتعين لمساعدة الطالبة حتى تناقش رسالتها، مطالبا باتخاذ الإجراءات المناسبة للبحث في هذه القضية ضمانا لما تبقى من مصداقية لهذه المؤسسة الجامعية بحسب تعبيره.