تواصل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، إثارة الجدل بعدما أصدر القضاء أحكامه في قضية التزوير وانتحال صفة، التي أبطالها المدير السابق لذات المدرسة وأستاذ أخر، وذلك بعدما قام الأستاذ هشام مفتاح بكشف المستور.
وقال الأستاذ هشام مفتاح، في مراسلة موجة إلى عز الدين الميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، أن م و المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، والذي يشتغل حاليا أستاذا بكلية العلوم بأكادير، رفقة الأستاذ ر ص قد تقدموا ضده بشكاية كيدية لوكيل الملك بإبتدائية أكادير بتاريخ 29 نونبر 2020، وذلك بعدما قام الأستاذ مفتاح بإرسال مراسلة إلكترونية لأساتذة المؤسسة يخبرهم، أن الأستاذ ر ش يشتغل في منصب مدير مساعد خارج الضوابط القانونية، ولا يتوفر على أي تعيين من رئيس الجامعة حسب مضمون المادة 28 من القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي، حيث أنه بذلك قد انتحل صفة مدير مساعد بحضوره للجنة التأديب الخاصة بتوقيف الأستاذ مفتاح، وأشغال مجلس المؤسسة، ولجان الترقية بل وحتى توقيعه لمراسلات إدارية .
ولفت المتحدث في مراسلته، التي إطلعنا على نظير منها، أن المعنيان وضعا شكايتهما تزامنا مع بداية التحقيق في شكاية تقدم بها مفتاح للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي تخص فساد مالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، والتي لازالت إلى حدود الساعة قيد الدراسة والبحث بعد الاستماع لمجموعة من الأطراف .
وأوضح المتحدث، أن المشتكيان، قاما بتاريخ 13 أكتوبر 2022 بالحجز على سيارته داخل حرم المؤسسة وأمام الطلبة والأساتذة بالتواطؤ مع إدارتها قصد إهانته والمس بكرامته كأستاذ بالمدرسة ، مؤكدا أنه توصل بتاريخ 23 أكتوبر2024 بإنذار من محامي المشتكيان لتطبيق مسطرة الإكراه البدني وإجباره لأداي مبلغ 132 ألف درهم، داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار، تحت طائلة تقديم طلب إلى وكيل الملك لتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه ، مضيفا أنه معرض للدخول للسجن. بفعل عدم إمتلاكه لملبغ الغرامة، رغم أنه لم يقترف شيئا سوى التبليغ عن الفساد القائم بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير .
تجدر الإشارة، إلى المحكمة الإبتدائية بأكادير، أصدرت في وقت سابق حكمهما في قضية ما يعرف إعلاميا ب إختلالات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ، التابعة لجامعة ابن زهر، وذلك بعد متابعة المتهمين بصنع إقرارات تتضمن وقائع صحيحة وإستعمالها، وإنتحال صفة، وفقا للفصول 360، 361، 366، 380، 381، من القانون الجنائي المغربي.
وقضت هيئة الحكم في حق المتهم الأول (م،و) المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، و في حق المتهم (ر.ص) الموظف بالمدرسة، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى في الدعوة العمومية.
وشدد ذات الحكم، عدم قبول طلبات جامعة ابن زهر في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز بنضو، وتحميل رافعها الصائر، وقبول طلب المطالب بالحق المدني هشام مفتاح شكلا في الموضوع، و رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.