رسالة دكتوراه تثير الجدل
وأضافت ذات المصادر، أن “مسؤولين بجامعة ابن زهر يروجون لكون الأستاذ المشرف، على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالبة “ب أ” قد تنازل عن كونه مشرفا على ذات الرسالة، للأستاذ ماقبل الحالي، الأمر الذي قالت عنه ذات المصادر أن كذب وبهتان، ولا أساس له من الصحة”، مؤكدة أن “عنوان رسالة الدكتوراه قد تم استبداله بشكل غريب، من “حرية وضوابط التواصل الإعلامي بالمغرب.. من الإعلام المكتوب إلى الإعلام إلى الإلكتروني” إلى “ضوابط حرية الإعلام في التشريع المغربي: دراسة مقارنة بين الإعلام في الحالة العادية وحالة الإستثناء كورونا أنموذجا”، وهو الأمر الذي يثير التساؤلات حول عنوان الرسالة، الذي تضمن موضوعا، يعود لفترة زمنية أتت بعد قبول الطالبة بسلك الدكتوراه لأزيد من 3 سنوات”، كما أن “السيرورة الزمنية للرسالة عرفت فراغا زمنيا لسنتين بعد طرد الطالبة، وسنة أخرى بعد تخلي أستاذ أخر عن الإشراف، ليتم تكليف أستاذ أخر قادم من كلية الحقوق بمهمة الإشراف”.
ورغم الزوبعة الإعلامية، التي أثارتها الفضيحة، فضلت رئاسة جامعة ابن زهر الصمت، والتداري خلف فضيحة تضرب في مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، في الوقت الذي يعمل وزير التعليم عبد اللطيف ميراوي، على تعبيد الطريق لعبد العزيز بنضو لولاية ثانية، على رأس جامعة ابن زهر، بعد سنوات عجاف عرفتها المؤسسة، في ولايته الأولى.
مطالب بفتح تحقيق في الخروقات
وتفاعلا مع الضجة التي أثارها إعلان الدكتوراه، سبق لعبد الرحيم الحلوي، الأستاذ السابق بكلية الأداب والعلوم الإنسانية التابعة لجماعة ابن زهر، بتوجيه مراسلة إلى الدكتور عبد العزيز بنضو رئيس جامعة ابن زهر بخصوص، كون الطالبة المعنية بإعلان الدكتوراه، هي طالبة سابقة لديه وتم طردها من سلك الدكتوراه، كونها لم تقدم أي منجز يتعلق ببحثها طيلة خمس سنوات.
وأضاف الأستاذ الحلوي، في مراسلته التي اطلعت “بلادنا24” على نظير منها أنه “بعدها قام نائب العميد السابق في الشؤون العلمية بإسناد الإشراف على رسالتها إلى أستاذ آخر، في خرق صارخ للقانون المنظم لسلك الدكتوراه، حيث أن هذا الأستاذ، بعد أن علم بخبايا القضية انسحب وبعدة بمدة غير يسيرة بلغني أن هذا الإشراف قد أسند بالطريقة نفسها إلى أستاذ آخر قادم من كلية الحقوق دون سند قانوني”.
ولفت المتحدث، أنه “بعد انتشار هذه الأخبار، وصلني أن “المسؤول عن هذه الفضيحة يروج لكوني كمشرف قد تنازلت عن هذا الإشراف لأستاذ آخر، والحالة أنني لم أوقع أي تنازل”.
وشدد الحلوي في مراسلته، إذا “تبينت صحة ما يروج له، سألجأ إلى القضاء لطلب الاطلاع على الوثائق الخاصة بهذه الطالبة، وسأتابع قضائيا كل من سولت له نفسه تزوير توقيعي، وتلك سيدي الرئيس ليست الإشاعة الأولى ولا الأخيرة، فقد سمعت من مسؤول له علاقة بالموضوع أنكم طلبتم من السيد عميد الكلية، أن يقوم بالمتعين لمساعدة الطالبة حتى تناقش رسالتها”.
وطالب المصدر ذاته، رئيس جامعة ابن زهر بالدخول على خط هذه المهزلة، مع إتخاذ الإجراءات المناسبة في هذه القضية ضمانا لما تبقى من مصداقية، هذه المؤسسة الجامعية.
هذا، وقالت مصادر “بلادنا24“، أن عبد العزيز بنضو رئيس جامعة ابن زهر، لم يقم بالرد على مراسلة الأستاذ الحلوي، في واقعة تطرح التساؤلات، وهل سيتدخل الوزير ميراوي قبل مغادرته وزارة التعليم العالي، قبل التعديل الحكومي المرتقب، لإنهاء جدل هذه الفضيحة، أم أن دار لقمان ستظل على حالها، حتى إشعار أخر؟.