تفتتح يوم الجمعة المقبل السنة التشريعية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بخطاب ملكي سيوجهه الملك محمد السادس أمام أعضاء البرلمان بمجلسيه. وينتظر أن تكون الدورة الأولى من السنة التشريعية حافلة بالملفات والنصوص التشريعية التي ستستوجب على الأجندة البرلمانية التفاعل بشكل سريع من أجل إصدار القوانين التي تنتظر.
أمام المشرعين عدد من الملفات، من أبرزها ملف أزمة طلبة الطب الذي لازال يراوح مكانه وقد يكون من أبرز القضايا التي ستتم إثارتها في أولى جلسات الأسئلة الشفوية، وذلك حتى تدلي الحكومة بما ستقوم بها في ظل هذه الأزمة التي لايبدو أن نهايتها ستكون قريبة أمام شد حبل الطرفين.
أيضا، هناك القانون التنظيمي للإضراب الذي لم تفلح مساعي الحكومة في جذب دعم المركزيات النقابية لهذا القانون، خاصة أن الأخيرة وصفته بالتراجعي، ووصل الأمر أبعد من ذلك عندما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأي حمل انتقادات كبيرة لهذا المشروع، وطالب بإعادة صياغته وتجاوز عدد من المقتضيات التي تقيد ممارسة هذا الحق.
على مستوى منظومة العدل، سيكون على الحكومة استكمال المصادقة على مجموعة من القوانين، ونخص بالذكر مشروع قانون المسطرة الجنائية في انتظار استكمال مسطرة التصديق على مشروع قانون المسطرة المدنية. وسيكون على البرلمان أن ينظر في هذه القوانين، رغم ما تثيره من تحديات واحتجاجات بعض الفئات، وعلى رأسها المحامون.
هذه السنة التشريعية قد تكون حاسمة أيضا فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد. ذلك أن الحكومة تعتزم إخراج هذا الإصلاح في أفق الأشهر المقبلة، وهو ما سيستلزم اعتماد التعديلات القانونية اللازمة على القوانين المؤطرة للمعاشات المدنية. لكن ذلك سيمر حتما عبر موافقة النقابات التي لا تبدو مطمئنة لمساعي الحكومة، خاصة أن كل المؤشرات تؤكد وجود توجه لتحميل الموظفين مسؤولية الإصلاح.