أحدث التعديل الحكومي الذي أشرف عليه جلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء الماضي تغييرات ملحوظة في تشكيلة حكومة عزيز أخنوش، حيث غادر عدة وزراء، أبرزهم عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي وخالد آيت الطالب وزير الصحة، الذين ارتبطت أسماؤهم بأزمات اجتماعية متكررة.
وكان من أبرز تلك الأزمات تلك المتعلقة بطلاب كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، الذين يعانون من أزمة مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر.
وتصاعدت الأزمة بشكل ملحوظ، حيث شلّت احتجاجات الطلبة المواعيد الدراسية والامتحانات منذ دجنبر الماضي، رغم محاولات الوساطة المختلفة، بما في ذلك تدخل وسيط المملكة.
ويطالب الطلبة بالحفاظ على مدة الدراسة سبع سنوات كاملة، بينما تتمسك الحكومة بتقليصها إلى ست سنوات، مما يؤثر على جودة التكوين وفق رأيهم.
وتتجاوز مطالب الطلبة تقليص سنوات الدراسة، إذ تعبر عن رغبتهم في تحسين جودة التكوين الطبي بالمغرب، معربين عن استيائهم من عدم الاستجابة لمطالبهم. وقد واجهوا سياسة الآذان الصماء من الحكومة، مشيرين إلى أن مطالبهم أكاديمية بحتة وليست سياسية.
ويذكر أنه في ظل هذه التوترات، تبادل الجانبان الاتهامات بشأن نسبة مقاطعة الامتحانات، حيث أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب أن نسبة المقاطعة تصل إلى 90%، بينما صرح ميراوي بأنها لا تتجاوز 41%. ويعكس هذا التباين في الأرقام عدم الثقة بين الطرفين.
رغم الاحتجاجات الكبيرة، واصل ميراوي الإعلان عن مواعيد امتحانات جديدة، مثل استكمال امتحانات الفصل الثاني في دورة استثنائية، والتي قوبلت بالرفض من قبل الطلبة، مما يعكس استمرارية الأزمة وعدم التوصل إلى حلول مرضية.