تسببت بعض الأحداث التي سبقت موعد انطلاق الموسم الدراسي 2024-2025 في انتقادات لاذعة للحكومة، أبرزها مشاركة عدد من الأساتذة في عملية الإحصاء، إضافة إلى عودة الاحتجاجات إلى الساحة التعليمية من جديد، حيث أعربت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة عن استيائها من واقع الدخول المدرسي لهذه السنة الذي جاء تحت شعار الجودة للجميع ، مؤكدة أن الشعار لا يعكس الواقع الفعلي في العديد من المؤسسات التعليمية العمومية .
وسجلت الجمعية، في بيان لها، أن عددا كبيرا من التلاميذ حرموا من الدراسة لشهر كامل بسبب مشاركة أساتذتهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وهو ما أدى إلى غياب الدعم الاستدراكي والتقويم التشخيصي في بداية السنة الدراسية ، مشيرة إلى أن هذا الوضع يتكرر للسنة الثانية على التوالي، مما يشكل هدرا خطيرا للزمن المدرسي ، مطالبة بإصلاحات عاجلة لمعالجة الاختلالات التي تم رصدها .
وبالإضافة إلى هذا، انتقدت حقوق التلميذ، التأخير في انطلاق الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق الحضرية التي خضعت لإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، مثل إقليم تمارة، مشددة على أن العديد من التلاميذ لا يزالون خارج الفصول الدراسية بسبب نقص الأطر التربوية وتأخر بناء وتسليم المؤسسات التعليمية ، مبرزة أن الاكتظاظ في الفصول الدراسية بات يشكل تحديا كبيرا، خصوصا مع انتقال عدد كبير من التلاميذ من القطاع الخاص إلى التعليم العمومي، نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وكلفة التعليم الخاص .
وبعد دعوتها إلى توسيع البنية التحتية وبناء مؤسسات جديدة في الأحياء التي تعاني من نقص في العرض التعليمي ، شددت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، على ضرورة معالجة الاختلالات في مشروع المدرسة الرائدة ، الذي يعاني من غياب وثائق مؤطرة وتوجيهات واضحة، لافتا إلى أن ذلك أثر سلبا على جودة التعليم المقدمة للتلاميذ المشاركين في المشروع .
وللنهوض بهذا القطاع، طالبت الهئية ذاتها، بتوفير البنية التحتية الضرورية في العالم القروي، بما في ذلك بناء المزيد من الداخليات، وتوفير النقل المدرسي لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مطالبة بـ مراجعة المذكرة الوزارية رقم 18/157 المتعلقة باستعمال الزمن، وإلغاء صيغة حجرة لكل أستاذ في الوسط القروي، نظرا لعدم توافقها مع المناهج الدراسية .
وبخصوص تكاليف الدراسة، دعت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، إلى ضرورة توفير الكتب والأدوات المدرسية بشكل مجاني للتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، بعد أن شهدت عملية الدعم المالي اختلالات كبيرة هذه السنة، وأدى ذلك إلى حرمان العديد من التلاميذ من الاستفادة، مع مراجعة شاملة للسياسات التعليمية وتطبيق الإصلاحات الضرورية لضمان الجودة للجميع ، والتركيز على تحسين وضعية التعليم العمومي وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق تعليم ذي جودة لجميع التلاميذ .