في الوقت الذي يصر فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، على أن الإصلاح الجامعي يسير كما خطط له، يستشهد متابعون لأطوار الدخول الجامعي بـ اختلالاته للمطالبة باستقالة الوزير، خاصة بعد أن فنذت أزمة طلبة صحة كل التصريحات المتفائلة التي كان يرددها المسؤول الحكومي عن القطاع.
النائبة البرلمانية فاطمة التامني، سجلت أن تحقيق الإصلاح الجامعي يستوجب قبل كل شيء تحديد مفهوم الإصلاح والتوفر على رؤية واضحة، عن ماذا نريد من الجامعة المغربية وماذا نريد في مجال البحث العلمي؟، معتبرة أن ما تعرفه الجامعات المغربية خلال الدخول الجامعي لا يمكن أن يسمى إصلاحا، وكل المؤشرات تدل على أنه لا تتوفر فيه شروط الدخول الناجح .
وأوضحت التامني، في تصريح لجريدة مدار21 الإلكترونية، أن الدخول الجامعي شهد العديد من المشاكل، أبرزها استمرار جامعات بدون رئاسة، ورفض عدد من الماسترات وعدم تسليم الشواهد، لافتة إلى أن الوزارة ورغم تغنيها بالإصلاح وأهدافه إلا أنها لا تملك رؤية واضحة له ولا لأهدافه.
وذكرت أن الجامعة المغربية غير مصنفة دوليا، بمعنى أنها مازالت تعيش نوعا من التخلف والتأخر الذي يجعلها بعيدة كل البعد عن مواكبة التحولات التي يعرفها العالم، مشددة على أزمة طلبة التي تستمر لأزيد من عشرة أشهر، والقمع الذي مورس عليهم في كثير من المرات، في إطار ما يسمى بالإصلاح، يؤكد ذلك.
وبهذا الصدد، أضافت : رغم توقف الدراسة لسنة كاملة، الوزارة أخذت وقتها الكامل، وتتلكأ وتعيد نفس السيناريو وتكرر نفس الخطاب وبعيدة كل البعد على حل المشاكل، وهو ما يظهر أنها عاجزة عن إيجاد الحلول وعاجزة أن تنهض بالتعليم العالي، إذ لا تملك تصورا يحقق ذلك .
ولفتت إلى أن الوزارة مطالبة بتحقيق الإنصاف وفتح مجال البحث العلمي وحل المشاكل التي يعاني منها الطلبة، لكنها في المقابل تخلق معيقات حقيقية، وهو ما يؤكد أن الوزير الوصي على القطاع آن الأوان أن يستقيل، لأن في عهده زادت المشاكل وزاد الاحتقان في جميع المجالات التي تعنى بها وزارة التعليم.
وقالت إنه من الصعب اعتبار ما تقوم به الوزارة إصلاحا، مستعبدة أن يكون الاعتماد على نفس الوجوه في عمادة ورئاسة الكليات سببا في فشل ميراوي في تحقيق ما وعد به، مبررة ذلك بضرورة أن يكون الإصلاح وفق رؤية واضحة التفاصيل والعناصر، وليس الاعتماد على إخفاء الاختلالات.
وحملت النائبة البرلمانية، مسؤولية فشل الإصلاح، للحكومة، معتبرة أنها لا تملك مشروعا للإصلاح في مختلف المجالات، والذي من المفترض أن يكون النهوض بالتعليم العالي جوهره، بما يتناسب مع التحولات التي يعرفها العالم.
وترى التامني أن الإصلاح لا يتوقف عند حدود تغيير وجوه وتعويضها بأخرى، بل يحتاج لمشروع لإدارة المسؤوليات وللأسف هذا ما لا تمتلكه الحكومة، وتدبر بشكل عشوائي وبكثير من الارتباك عديدا من الملفات، وأبرزها ملف طلبة الطب، وكل مرة تأتي لنا بشيء جديد وتسميه إصلاحا .
ولم تكتف المتحدثة بذلك، بل اتهمت الحكومة بما اعتبرته تخليا عن كل يمكن أن يؤهل الجامعة المغربية لتكون في المستوى الذي يحتاجه المغاربة، مبرزة أن غياب ملامح مشروع الإصلاح الجامعي، مرتبط أيضا بغياب مشروع الحكومة .
وسجلت أنه وبعيدا عن كل التقاؤل الذي يلجأ إليه المسؤولون عن القطاع، لا توجد بوادر تدل على أن هناك إرادة للنهوض بالتعليم العالي في المغرب، والكل يتوقف على الإرادة الحقيقية والصادقة، والتي تمكن من بلورة المشروع ثم توفير الإمكانيات لتحقيقه بما يواكب الانتظاارات والتي لا جواب للوزارة عليها.. كل ما تفعله هو العرقلة .