سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار السياسات التعليمية في تخريب المؤسسات العمومية لصالح المؤسسات الخاصة ، في ظل غياب إرادة سياسية تسير قدما في تطوير وارتقاء المدارس ولعبها الدور التربوي والتعليمي في تخريج متعلمين ومتعلمات متشبعين بقيم إنسانية وبكفاءات معرفية عالية وفي احترام لمبدأ تكافؤ الفرص .
وأكدت الجمعية، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف الخامس من أكتوبر كل عام، والذي تحييه تحت شعار تقدير أصوات المدرسين: نحو عقد اجتماعي جديد للتعليم ، على أنه في الوقت الذي ترفع فيه وزارة التعليم شعار هذه السنة الدراسية (من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع)، يوضح الواقع غياب توفر هذه المدرسة من الأساس لعدد كبير من مرتفقيها، من بينهم أبناء وبنات المتضررين من زلزال السنة الماضية، وفي غياب الكتب المدرسية أو قلتها في بعض المناطق .
وبالإضافة إلى هذا، سجلت الجمعية الحقوقية، عدم توفير التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وفرض رسوم التسجيل والرفع من قيمتها وتحميل الأسر أعباء توفير الكتب والأدوات لأبنائهم وبناتهم، وهي المعطيات التي تؤدي لارتفاع نسبة الهدر المدرسي وتكشف اللامساواة مجاليا واقتصاديا .
ويوضح المصدر، الاكتظاظ في الأقسام ووضعية المدارس الرائدة وما تعيشه من تأخر في توفير المعدات والأدوات ونقص في تكوين الأطر، ومضامين المناهج التعليمية التي لا تحترم حقوق الإنسان ولا تأخذ بعين الاعتبار ، بحسب ما جاء في البلاغ، مستوى النمو النفسي والاجتماعي للمتعلمين مما يعوق تنمية الشخصية ويساهم في كبح حرية التفكير والابداع الجودة المنشودة .
وذكرت الـ AMDH ، أن الوزارات المعنية بالتعليم تعمل على تكريس التطبيع التربوي مع الكيان الصهيوني من خلال ابرام اتفاقيات بين المؤسسات التربوية ، إلى جانب استمرار الوزارة المعنية في التماطل في حل مشكل الخصاص المهول في عدد موظفيها ومشاكلهم بمختلف الفئات، خاصة المدرسين والمدرسات بالتعليم الأولي المشتغلين والمشتغلات بنظام التدبير المفوض الذي يكرس الهشاشة والاستغلال، بالإضافة إلى التضييق على العمل النقابي والتوجه لضرب الحق في الإضراب، ومحاولة المساس بالمعاشات مجددا والخدمات الاجتماعية والصحية، مما يجهز على مكتسبات وحقوق المدرسين والمدرسات .
وأمام هذه الوضعية، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها للتدبير الانفرادي لقطاع التعليم وتنزيل مخططات تمس بالحق في التعليم . مطالبة بسن سياسة تعليمية وطنية تهدف إلى انماء شخصية المتعلمين والمتعلمات والتشبع بالقيم الإنسانية وتوفير كل الظروف المادية والمعنوية للتحصيل الدراسي بدون تمييز .
هذا، ودعت ذات الهيئة، إلى دمج مدرسي ومدرسات التعليم الأولي في الوظيفة العمومية للحفاظ على كرامتهم وكرامتهن، وتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل تماشيا مع توصية اليونسكو لسنة 1966 المتعلقة بأوضاع المدرسين، وكذا تحسين أوضاع التعليم العالي والعاملين فيه، وجعل الجامعة فضاء للحوار الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان .
وجددت الجمعية في بلاغها، إدانتها لكل أشكال التطبيع التربوي مع الكيان الصهيوني ، محذرة من الهرولة نحو التطبيع . داعية كافة المدرسين والمدرسات إلى مقاطعته، وإلى مزيد من النضال الوحدوي دفاعا عن الحق في التعليم الجيد والمجاني للجميع، وعن كرامة المدرسات والمدرسين وكل العاملين بالتعليم .